خفض توقعات نمو اقتصادات شرق آسيا خلال العام المقبل

طوكيو: خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة لدول شرق آسيا إلى 7.2 % خلال عام 2012 المقبل، وذلك على خلفية أزمة الديون الأوروبية والأميركية.

وأكد البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرًا له، في تقريره الشهري، تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد شرق آسيا خلال عام 2012 ليسجل 7.2 % مقارنة بما أعلنه من توقعات النمو في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 7.5 %.

تشمل مجموعة الاقتصادات الناشئة لدول شرق آسيا الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان، إضافة إلى الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، هي تايلاند وأندونيسيا وماليزيا وكمبوديا ولاوس وسنغافورة وماينمار وفيتنام وبروناي والفلبين.

وأكد مدير مكتب البنك لشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي إيوان جي أزيس في بيان صحافي أنه "يجب على صناع القرار في المنطقة الاستعداد للتعامل بصورة عاجلة وحاسمة وبشكل جماعي للتغلب على ما قد يكون تدهورًا اقتصاديًا عالميًا مستمرًا".

وأضاف إن الأزمة، التي عصفت بمنطقة اليورو والولايات المتحدة، تمثل خطرًا متزايدًا للتجارة والتمويل على اقتصادات شرق آسيا الناشئة، إلا أنه يمكن مواجهته.

وأوضح البنك أن معدل النمو للاقتصاد الصيني خلال عام 2012 يصل إلى 8.8 % مقارنة بـ 9.3 %، لافتًا إلى "تباطؤ وتيرة النمو في الصين، على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب المحلي".