الاتحاد الأوروبي يستهدف وكالات التصنيف الائتمانية

طلال سلامة من برن: لقد طفح الكيل مع مجموعة من وكالات التصنيف الائتماني والاقتصادي، التي أوشكت على استئصال أحلام الاتحاد الأوروبي من جذورها، مع أن الأخير لا يزال يأمل أن تبقى منطقة اليورو تنافسية اقتصادياً ومالياً، مهما واجهتها ظروف قاسية.

نحن لا نتحدث عن وكالات أميركية فحسب، إنما ثمة جزء منها موجود في قلب أوروبا. لذلك، فإن الإقرار بسلة من الإجراءات الدفاعية للجم نفوذ هذه الوكالات أضحى أولوية، ستساعد الاتحاد الأوروبي على إتمام مسيرته الرامية إلى تحرير سوق التصنيف الائتماني من القيود وإطلاق العنان للمنافسة بين الشركات القديمة وتلك الناشئة.

يسود الاقتناع في بروكسل أن الأزمة المالية، التي اندلعت في عام 2008، كان لها تأثير من حيث تقسيم نفوذ وكالات التصنيف الائتماني على مناطق جغرافية. وكلما خاضت مناطق كهذه صعوبات مالية... كلما تعاظم نفوذ هذه الوكالات عليها، بحيث إنها أضحت قادرة على إبادة سمعة دولة ما في يوم واحد فقط، وكأنها قنبلة نووية تصنيفية، لا علاقة لها، لا بالأخطاء ولا بمخططات الدول.

وفي ما يتعلق بسوق التصنيف الائتماني الأوروبية فإن 90 % منها يقع تحت سيطرة أربع وكالات "بيغ 4"، هي "كا بي ام جي" و"ديلوا" و"ايرنست آند يونغ" و"برايس ووتر هاوس كوبرز". وفي بعض الأوقات، تقوم هذه الوكالات بأخطاء حول تصنيفها مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين"، تقدر قيمتها لغاية 55 بليون يورو. وهذا أمر بدأ يعتبره الاتحاد الأوروبي جنونيًا.

في سياق متصل، يشير الخبير ألفريد بيتشارت لصحيفة "إيلاف" إلى أن التصنيف الائتماني لهذه الوكالات أضحت الفنار، الذي يضيء طريق المستثمرين. كما إن أي تلاعب في مغزاه يهدف إلى إبعاد المستثمرين وبثّ الذعر في قلوبهم. ويريد الاتحاد الأوروبي تسهيل دخول الشركات الصغيرة والناشئة إلى قطاع التصنيف الائتماني الأوروبي. هكذا، ستتمكن بروكسل من كسر أرجل وكالات التصنيف الكبرى، من جهة، وتقوية التنافسية داخل السوق، من جهة ثانية.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير بأن سويسرا ستخطو خطى إجراءات الاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى الحدّ من نفوذ وكالات تصنيف، تحتضن بضع مئات فقط من الخبراء.