أوروبا تقف على مفترق طرق قبل قمة بروكسل المرتقبة

وجّه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اللذان يسابقان الزمن لدعم العملة الأوروبية الموحدة "يورو"، تحذيراً إلى حكومات الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 حكومة،وقالا إنه يتعيّن عليهم كلهم أن يحددوا بحلول نهاية الأسبوع الجاري ما إن كانوا سيقبلون قدراً أكبر من السيطرة المركزية على ميزانياتهم الوطنية، ويتنازلون بصورة فعالة عن جزء من سيادتهم المالية أم لا.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه في حال قررت بعض الدول عدم المشاركة في هذا الجهد الجديد، فإن الـ 17 دولة الموجودة في منطقة اليورو، سوف تمضي قدماً في اتحاد أكثر ترابطاً، عن طريق التوقيع على اتفاقية جديدة خارج معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي عقده مع ميركل "سننتظر لنرى إن كانوا 17 أو 27 دولة. لكننا سنمضي بكل قوتنا لإعادة الثقة في اليورو، وكذلك في منطقة اليورو".

وكانت أزمة اليورو قد دخلت في منعطف آخر جديد يوم أمس، عندما وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فرنسا وألمانيا و13 دولة أخرى في منطقة اليورو على قائمة المراجعة من أجل خفض تصنيفهم الائتماني، وهي الخطوة المفاجئة، التي جاءت لتبرز المخاوف الناشئة من استمرار عجز منطقة اليورو عن التوصل إلى قرار حاسم يعنى بمعالجة متاعب الديون التي تعانيها.

كما تعهّد ساركوزي وميركل بألا يضغطا مرة أخرى على مستثمري القطاع الخاص، للموافقة على قبول خسائر طوعية لسندات مسماة باليورو، وهو عنصر حيوي في خطة إنقاذ اليونان الثانية، التي ما زالت تجري مفاوضات بشأنها.

ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذا التعهد شكَّل تحولاً من جانب ألمانيا في خططها الأولية لإدراج مشاركة مستثمري القطاع الخاص في أي اتفاقات خاصة بخطط إنقاذ مستقبلية.

أما ميركل فقالت من جانبها إن "اليونان كانت وستظل استثناءً". وأضاف ساركوزي في السياق نفسه إن "الرسالة التي نريد توصيلها إلى المستثمرين من أنحاء العالم كافة هي أن نسدد ديوننا في أوروبا".

وأكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عقب لقائهما، الذي امتد على مدار ساعتين، أنهما سيستغلان القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، لاقتراح تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الانضباط المالي.

وقد تم تشجيع مستثمري أسواق السندات يوم أمس بعد تقدم إيطاليا بإصلاحات جديدة على صعيد الميزانية والاقتصاد، إضافة إلى المؤشرات التي بدأت تتحدث عن أن فرنسا وألمانيا بدءا يدفعان بشكل كبير نحو إقامة اتحاد نقدي داخل منطقة اليورو.

ومضت الصحيفة الأميركية تقول إن الهدف من وراء المقترح الفرنسي - الألماني هو إعادة صياغة لبنية منطقة اليورو، وحلّ أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين، والتي أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في العملة، التي تم تدشينها قبل 12 عاماً، ودفعت بـ3 بلدان، هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، إلى طلب الحصول على دعم مالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قمة الخميس والجمعة المقررة في بروكسل تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المحمومة على مدار العامين الماضيين، التي كانت تمنح الأمل للمستثمرين، ثم تهشّمها في وقت لاحق. وأوضحت أنه في حال تمكن القادة في تلك القمة من اتخاذ قرار بشأن الترابط المالي، فعلى الدول الأوروبية حينها أن توافق على التفاصيل الدقيقة.

وقال ساركوزي وميركل من جانبهما إنهما يودّان التوصل إلى اتفاق بشأن تلك التفاصيل بحلول آذار/ مارس المقبل. وبغضّ النظر عن الطرق التي ستسلكها البلدان الأوروبية، فإنها ستواجه مزيداً من التحديات.

وأكدت الصحيفة في ختام حديثها أن المعركة السياسية ستكون على أشدها، تحديداً في فرنسا، مع توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقررة في الربيع المقبل.

وبموجب تسوية مقترحة، أوضح ساركوزي وميركل أنه سيتم فرض العقوبات بصورة أوتوماتيكية، وأن غالبية فقط من الدول الأوروبية هي التي سيحق لها وقف العقوبة. كما سيطلب القائدان عقد اجتماعات شهرية لقادة دول منطقة اليورو والدول الأخرى الراغبة في المشاركة، وكذلك الإسراع في إنشاء صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو.