تراجع معدل التضخم السنوي في مصر

القاهرة: كشف تقرير رسمي حكومي مصري عن انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 7.1 % خلال أكتوبر الماضي مقابل 8.2 % خلال الشهر السابق، ومقارنة مع 11 % خلال أكتوبر من العام الماضي، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى 7.5 % مقابل 8.5 % خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 11.4 % خلال أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن إجمالي السيولة المحلية استقر نسبيًا خلال سبتمبر الماضي مسجلاً 1024.4 مليار جنيه، مقارنة بارتفاع نسبته 0.5 % خلال أغسطس الماضي. لافتة إلى تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 8 % بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.5 % بنهاية الشهر السابق عليه.

وأفاد التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 1019.6 مليار جنيه، بما يعادل 64.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 863.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، بما يعادل 63 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما 349.9 مليار جنيه، و221.3 مليار جنيه على التوالي، مقابل 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي.