ستاندرد اند بورز تلمح لخفض تصنيف 15 دولة أوروبية

رغم المطالب والتهديدات الأوروبية لشركات التصنيف بوقف تقاريرها حول تصنيف دول منطقة اليورو؛ ألمحت مؤسسة ستاندرد اند بورزبأنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديونها.

لندن: حذّرت مؤسسة ستاندرد اند بورز من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديون المنطقة، وأوضحت المؤسسة في بيان لها نشر اليوم أنها ووضعت تصنيفات دول بمنطقة اليورو ومن بينها دول ذات تصنيف ائتماني متميز مثل ألمانيا وفرنسا قيد المراقبة مع احتمال الخفض في خطوة غير مسبوقة تشير إلى احتمال خفض تصنيفات هذه الدول خلال 90 يوما.

وتضمن البيان أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لاعتقادها بأن الضغوط النظامية في منطقة اليورو تفاقمت في الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تشكل أن ضغطا نزولياً على التصنيف الائتماني لمنطقة اليورو ككل.

وتسببت تهديدات وكالة التصنيف "ستاندراد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني لألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في إرباك مؤشرات الأسهم الألمانية الثلاثة "داكس" و"إمداكس" و"تيكداكس"، وانخفاضها بنسبة أقل من واحد بالمئة في فرانكفورت اليوم.

وسجل مؤشر الأسهم الالمانية الرئيس "داكس"، الذي يضم أكبر 30 شركة ألمانية في الجولة الثانية من تعاملات اليوم، انخفاضًا بنسبة 0.6 %، ليبلغ 6.069 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة "امكداكس" بنسبة 0.4 %، ليبلغ 9.010 نقطة، وتراجع مؤشر شركات التقنيات "تيكداكس" بنسبة 0.9 %، ليصل بدوره إلى 696 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن علاقة يسودها التوتر بين الاتحاد الأوروبي ووكالات التصنيف بعد أن اعتبر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي أن التصنيف المالي الخاطئ لفرنسا من قبل وكالة (ستاندرد اند بورز) للتصنيف "خطير" مطالبا بفرض قوانين صارمة للسيطرة على وكالات التصنيف.

وقال مفوض السوق الداخلية والخدمات في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وقتها في بيان صحافي أن التقييم الخاطئ يشير الى انه في الوضع الراهن المتوتر للسوق يتعين على المحركين الاساسيين للسوق التصرف بمسؤولية وانضباط لا سيما وكالات التصنيف التي لديها مسؤولية خاصة، ولم يعلق المسؤول الأوروبي على الخطأ نفسه إلا انه قال إن الامر يعود للسلطة الرقابية الأوروبية لتقييم وكالات التصنيف بالتعاون مع وزارة المالية الفرنسية للوقوف على الحقائق واستخلاص النتائج منها.

في الإطار ذاته قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على مجموعة من الإصلاحات للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو سيتم تقديمها لرئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي يوم الأربعاء.

وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أنهم يريدون التأكد من أن الاختلالات التي قادت منطقة اليورو لما هي فيه اليوم لن تتكرر.

وتابع "نريد معاهدة جديدة وأن نوضح للشعوب الأوروبية وأعضاء أوروبا وأعضاء منطقة اليورو أن الأمور لا يمكن أن تمضي كما هي".

وأوضح ساركوزي أن المقترحات الجديدة ستشمل تعديلا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي من المأمول أن يشمل كل أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة الا أنه أضاف أن هناك استعدادا لصياغة معاهدة خاصة لدول منطقة اليورو السبعة عشر يكون متاحا لباقي أعضاء الاتحاد الانضمام اليها.

وستشمل المعاهدة عقوبات تلقائية على الدول التي يرتفع العجز فيها عن الحد الاقصى البالغ ثلاثة بالمئة إلى جانب قاعدة لتحقيق التوازن في ميزانيات دول منطقة اليورو.