النمو الاقتصادي السويسري مهدد بالتوقف

برن: لا تتمتع سويسرا، اليوم، بمجموعة من البارومترات الاقتصادية التي تميزها كثيراً عما يجري في منطقة اليورو(خصوصاً فرنسا الآن). ويلعب الفرنك السويسري، من حيث القوة، وتراجع الحركة السياحية الشتائية دوراً في احباط همة الاقتصاديين مؤثرة، بالتالي، على توقعات النمو، في العام القادم. يكفي النظر، مثلاً، الى النمو الذي سجله الاقتصاد، في الشهر الفائت، لنرى أنه يرسو على 0.35 في المئة فقط. ما يعني أن حركة الصادرات لم تنتعش، بعد، كما هو مخطط لها.

يذكر أن هذا النمو رسا على حوالي 0.75 في المئة في الفترة ذاتها من شهر أغسطس(آب) من عام 2009. هكذا، وفي أقل من عامين، تصطدم سويسرا بعدو النمو، الذي قد يغدر بها في الشهور القادمة خاصة ان تحالف مع شركات التصنيف الائتماني الجبارة التي لن تمانع، أبداً، عن استهداف سويسرا بما أن الصدامات، بين حكومتي برن وواشنطن، حول المسائل الضريبية، دخلت سرداباً لا مخرج له.

من جانبهم، يفيدنا المراقبون أن النمو الاقتصادي السويسري مهدد بالتوقف. فثمة مجموعة من الاشارات التي بدأت تضح لهم في الأفق. قبل كل شيء، ينبغي تحليل المعطيات الخاصة بالربع الأخير من العام قبل اصدار الحكم الأخير بشأن التوقعات الاقتصادية المحلية. مع ذلك، فان تراجع الحجوزات في المناطق السياحية الشتائية، اليوم، خير دليل على أن الاعتماد على القطاع السياحي لانعاش النمو المنشود لن يكون منطقياً كما في السابق.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أن سويسرا دخلت مرحلة كساد اقتصادي متوسطة القوة. وفي ما يتعلق بالعام القادم، فان النمو الاقتصادي لديه هوامش ضعيفة يمكنه المراهنة عليها. في أفضل الحالات، فان هذا النمو سيتراوح بين 0.5 و0.9 في المئة.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن خطوات المصرف المركزي السويسري ستكون حليفة الاقتصاد في حال قرره مدرائه التدخل، ثانية، لاضعاف قوة الفرنك السويسري أمام العملات الصعبة، على رأسها اليورو الذي يبحر بوتيرة يورو واحد مقابل حوالي 1.23 فرنك سويسري. كما تأمل هذه الخبيرة ألا تتفاقم أزمة منطقة اليورو بما أن مصير الفرنك السويسري مرتبط به. ما يعني أن المركزي السويسري سيضطر الى التدخل، مجدداً، لدعم اليورو. وهذا ما لا تريده شرائح واسعة من الصناعيين!