الأردن يستثني التجارة والطيران من العقوبات على سوريا

عمّان: أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية في تصريحات نشرت الأربعاء موافقة لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية على استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا.

وقال أمين عام الوزارة محمد الظاهر لصحيفة الرأي الحكومية إن "اللجنة العربية بخصوص العقوبات على سوريا وافقت على طلب الأردن باستثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات، مع ضرورة تحديد قائمة محددة بهذه الاستثناءات".

وأضاف إن "الأردن اتفق مع الجامعة العربية على إبلاغها وإطلاعها على سير تنفيذ هذه الإجراءات، بما ينسجم مع القرارات العربية، خصوصًا لجهة عدم تأثير العقوبات العربية على الشعب السوري، إضافة إلى تلافي آثارها الاقتصادية على الأردن".

وكان الأردن تقدم بطلب السبت في الدوحة باستثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا.

وصرح وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الثلاثاء أن "الأردن له مصالح مع سوريا اقتصادية وقضايا عديدة، منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الأردنيين في سوريا".

وأضاف "لذا كان طلب الأردن أن تكون هناك استثناءات لدول الجوار في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.

وأقرّ وزراء الخارجية العرب في 27 تشرين ثاني/نوفمبر عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد لرفضه وقف قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا، والذي أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل، وفقًا للأمم المتحدة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

ومن أبرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى سوريا ابتداء من منتصف الشهر الحالي.