وصول الأزمة المالية إلى البرازيل تقلق سويسرا

طلال سلامة من برن: مع أن البرازيل تنتمي إلى دول معروفة باسم "بريك"، ومؤلفة من الصين والهند والبرازيل وروسيا، إلا أن الأزمة المالية اقتحمتها من أبوابها العريضة. فالاقتصاد البرازيلي دخل فجأة في مرحلة الكساد، وهذا ما صدم به الجميع.

ففي الربع المالي الثالث من العام الحالي، لم يتحرك الناتج المحلي الإجمالي هنالك. في حين سجل هذا الناتج، في الفترة نفسها من العام الفائت، نمواً معدله 0.7 %. ما يعني أن الرهان على أي نشاط أوروبي صناعي في البرازيل ستتم غربلته أكثر من مرة قبل الانطلاق به.

على غرار أوروبا وسويسرا، توقفت الشركات البرازيلية عن الاستثمار بصورة شبه تامة. أما الحركة الاستهلاكية فإنها تقلّصت على نحو لا يمكننا مقارنته بسويسرا ونمط سكانها المعيشي. فالفارق لمصلحة سويسرا وأوروبا لناحية الحركة الاستهلاكية، مهما كانت، ما زال طاغياً.

فالدول النامية تعتبر محرك العالم الانتاجي. أما الثقل الاستهلاكي فيعتبر تخصص دول الغرب إلى الآن. ويعبّر الخبراء في سويسرا عن قلقهم إزاء تراجع نمو الاقتصاد البرازيلي، الذي يقود اقتصاديات دول أميركا الجنوبية، من 7.5 % في عام 2010 إلى نحو 3 % لغاية نهاية العام. مرة أخرى، أصاب شيطان الأزمة المالية الأوروبية دولاً بعيدة جغرافياً، كما البرازيل، التي طالما قامت بتصدير الصويا وكل أنواع المعادن إلى أوروبا.

في هذا الصدد، يشير الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية باتريك شميت لصحيفة "إيلاف" إلى أن ظهور علامات التضخم المالي في البرازيل، في الشهور العشرة الأخيرة، أي الغلاء المعيشي، يشكل عاملاً خبيثاً أشعل نيران الأزمة المالية بسرعة. لن تؤثر هذه الأزمة كثيراً على الوجود الصناعي السويسري في البرازيل. فالاستثمارات القديمة مستمرة كما هو مخطط لها. أما تلك الجديدة، فينبغي إعادة النظر في موازناتها وجدولتها قبل تنفيذها. وهذا أمر متروك إلى الشركات الكبرى.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير شميت بأن بؤر الأزمة المالية، التي بدأت تتفشى بصورة فجائية، هنا وهنالك، وليدة خطط أو إصلاحات ناقصة. فتراجع الأسعار أو انكماشها، كما يسجل في سويسرا اليوم، لا يختلف كثيراً عن ارتفاعها. إذ إن هاتين الظاهرتين تعكسان معهما ورماً اقتصادياً وقلة توازن لم ينجح أحد في معالجته بعد.