التجارة بين تركيا والشرق الأوسط ضحية الأزمة السورية المتواصلة

يبقى مئات من سائقي الشاحنات ضحايا التوتر المتزايد بين أنقرة ونظام دمشق، عالقين على الحدود التركية السورية في وضع يشكل خطرًا على التجارة بين تركيا والشرق الأوسط. وعلّقت دمشق العمل باتفاق تجاري مع تركيا يعود إلى 2004 بعد قرار أنقرة الانضمام إلى مواقف الجامعة العربية وفرض عقوبات على نظام الأسد.

جيلفيغوزو (تركيا): أعرب أحد موظفي الجمارك التركية في معبر جيلفيغوزو الحدودي عن امتعاضه من أن "نحو 500 شاحنة عالقة في الجمارك السورية". وأضاف الموظف، رافضًا الكشف عن هويته، "أنهم لا يسمحون بعبور سوى من يعرفونه، وفقط من يتكلم العربية".

وعلّقت دمشق العمل باتفاق تجاري مع تركيا يعود إلى 2004 بعد قرار أنقرة، التي كانت من أكبر شركائها الاقتصاديين الانضمام إلى مواقف الجامعة العربية، وفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، المتهم بقمع شنيع لتظاهرات الاحتجاج على الحكومة. إلا أن وزير الاقتصاد ظافر كاغليان أعلن الأربعاء أن سوريا قررت أخيرًا ترك الطريق مفتوحة أمام سائقي شاحنات النقل.

وقال، بحسب وكالة أنباء الأناضول، إن "الحكومة السورية بدأت على الفور السماح للشاحنات بعبور الحدود" عندما اتخذت تركيا إجراءات للالتفاف على سوريا. وأوضح روحي أنجين عثمان رئيس جمعية شركات النقل الدولية، ومقرها في إسطنبول، أن "700 شاحنة متوجّهة إلى الشرق الأوسط عبر سوريا تنتظر منذ ثلاثة أيام عند الحدود".

وأكد أن السلطات السورية تتسبب في تأخير إجراءات دخول الشاحنات التركية بذريعة عطل في أجهزة الكمبيوتر. وفي جيلفيغوزو، قال سائق شاحنة تركي إن السوريين يطلبون رشى لعبور الحدود.

وأوضح "يطلبون رشى، ورفعوا أسعارهم مئة في المئة، ويتعين علينا دفع 920 دولارًا مقابل العبور، وبما أننا لا نستطيع الانتظار ندفع المبلغ، لكنها 920 دولارًا خسارة لشاحنة فارغة". وشكا سائق شاحنة آخر بالقول إن السوريين "يعتبرون الآن الأتراك أعداء، بينما كانت صداقة تربطنا قبل ذلك".

وبعدما كانت حليفة سوريا السياسية، قطعت تركيا علاقاتها بدمشق، ونددت بالقمع، ودعت الرئيس الأسد إلى التنحّي. من جانبه أكد عبد القادر جكماظ من جمعية المصدرين في جنوب شرق الأناضول أن التوتر بين البلدين "يهدد بشكل خطر" الاقتصاد الإقليمي. وأوضح "أصبحنا لا نستطيع إرسال بضائع إلى بلدان الشرق الأوسط"، بينما تشكّل سوريا طريقًا مهمًا في المبادلات التجارية.

وقد صدرت تركيا بضائع ومنتجات إلى سوريا تقدّر بنحو 1.8 مليار دولار (1.3 مليار يورو) خلال 2010، بينما استوردت من سوريا بضائع بقيمة 663 مليون دولار، تشكل 0.3% فقط من مجمل الواردات التركية. وأكد عثمان أن صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط بلغت 2.5 مليار دولار.

وتقول أنقرة إن سوريا هي التي تعاني أكثر من هذا الوضع، لكن رجال الأعمال الأتراك لا يوافقون على ذلك. وأوضح جيكماظ "إننا نحترم قرارات حكومتنا، لكن يجب أن ندرك أن ما بين 300 إلى 400 شاحنة تعبر عادة الحدود السورية يوميًا متوجّهة إلى لبنان والأردن والسعودية".
وأضاف إن "سوريا تحتل المرتبة الخامسة في صادراتنا".

ونظرًا إلى استمرار إغلاق الحدود، بدأت الحكومة التركية تنظر إلى حلول مرحلية، تتمثل في احتمال فتح معابر حدودية جديدة مع العراق أو تخصيص عبارات بحرية بين ميناء مرسي (جنوب) التركي والأسكندرية في مصر.