توقعات باستمرار أزمة ديون قطاع العقار في الكويت

الكويت: توقع تقرير عقاري متخصص استمرار أزمة ديون القطاع العقاري في الكويت، التي لم تتوافر لها حلول جذرية حتى الآن، كعامل ضاغط على هذا القطاع، وانخفاض الطلب على العقارات.

وقال تقرير مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" الصادر اليوم إن الأسعار ستتأثر أكثر في حال ازدياد عمليات بيع الأصول العقارية من قبل بعض الشركات بأسعار متدنية، نتيجة حاجتها الملحّة إلى السيولة النقدية لسداد التزاماتها المالية تفاديًا لأي منازعات قضائية، قد تضرّ بسمعة تلك الشركات.

وأضاف إن شحّ مصادر التمويل والاحتفاظ بالسيولة وانخفاض الطلب على العقارات تشكل العوامل الأساسية التي تؤثر في نمو القطاع العقاري في منطقة الخليج، فيما يشكل عدم التوازن في العرض والطلب على العقارات التجارية والسكنية العامل الأساسي الضاغط على قطاع العقار في بعض دول الخليج، باستثناء السعودية، حيث يمرّ قطاع العقار بمرحلة من الانتعاش، مدفوعًا بدعم الحكومة وتوافر السيولة وازدياد الطلب على العقارات.

وذكر أن العوامل المؤثرة في السوق العقارية الكويتية تتمثل في عدم توافر الائتمان للمشاريع الجديدة وارتفاع المعروض من العقارات، وخصوصًا في الاستثماري والتجاري، وانخفاض الإيجارات في القطاع التجاري، بسبب ارتفاع المعروض، وانخفاض الطلب نتيجة الوضع المالي الصعب والبيئة التشغيلية غير الملائمة لعدد كبير من الشركات.

ورأى أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في دول الخليج تتمثل في استمرار تراجع الأسعار، وارتفاع حالات التعثر في سداد القروض العقارية، والديون المتراكمة على القطاع، واستمرار سياسة الحذر التي تتبعها معظم البنوك الخليجية في منح القروض العقارية.

وأشار التقرير إلى تحديات أخرى، كغياب خطط إنقاذ طارئة لدى حدوث أي أزمة، ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار السوق العقارية، والضغوط المستمرة على القطاع العقاري، نتيجة حالة عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي، وتقلبات أسواق الأسهم المحلية والعالمية.