اقتصاد

محادثات شاقة تمهيدًا للقمة حول اليورو

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: بعد تهديدها دول منطقة اليورو الاثنين حملت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني على عدد من كبرى مصارف منطقة اليورو، بينها العديد من المصارف الفرنسية، وعلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عشية افتتاح قمة أوروبية الخميس والجمعة في بروكسل.

وترى ستاندارد آند بورز أن هذه القرارات هي النتيجة المنطقية لفرضها "المراقبة السلبية" الاثنين على التصنيف الائتماني لديون 15 من دول منطقة اليورو، من بينها ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، التي تحظى حاليًا بالدرجة الأعلى ايه ايه ايه.

وتستهدف الوكالة الآن القطاع المصرفي، الذي يقع حاليًا في صلب الأزمة المالية، ويشكل عاملاً لانتشار أزمة الديون العامة، وكذلك الاتحاد الأوروبي. وبات عدد من المصارف الفرنسية في خطر تخفيض تصنيفها الائتماني، من بينها بي ان بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول وبي بي سي او وبريد-بنك بوبولير وكريدي فونسييه دو فرانس وكريدي ليوني وعدد من الصناديق المحلية.

كما تهدد الوكالة دويتشه بنك وفرعه بوستبنك وكومترسبنك ويوروهيبو في ألمانيا، فضلاً عن أونيكريدي وأينتيسا سانباولو في إيطاليا. وتركيز الاستهداف على المصارف الفرنسية ليس بالأمر المفاجئ، بعدما ميزت ستاندارد آند بورز منذ الاثنين فرنسا عن باقي الدول المهددة، إذ أشارت إلى أنها تدرس تخفيض تصنيفها درجتين، مبدية مخاوفها من القيود الجديدة المفروضة على تمويل المؤسسات المصرفية الفرنسية.

وذهبت الوكالة إلى حد القول إنه قد يترتب على الدولة التدخل لمساعدة المصارف على تحسين أوضاعها. وتواجه المصارف الفرنسية منذ آب/أغسطس المزيد من الصعوبات في الحصول على قروض بالدولار في الأسواق، بعدما كانت تبدي طلبًا كبيرًا على هذه العملة. وتحت هذه الضغوط أعلنت المصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى المدرجة في البورصة في أيلول/سبتمبر عن تدابير للحدّ من حاجاتها بالدولار.

ولا تعتزم ستاندارد آند بورز الاكتفاء بهذا القدر، وقد أوضحت في بيان أنه "سيتم قريبًا اتخاذ قرارات مماثلة تتعلق بتصنيف مصارف كبرى أخرى من منطقة اليورو". كما إن الاتحاد الأوروبي مهدد بخسارة تصنيف ايه ايه ايه، الذي يحظى به منذ 1976، وقد أعربت ستاندارد آند بورز عن "مخاوفها بشأن الانعكاسات المحتملة لخدمة ديون دول منطقة اليورو في المستقبل".

والاتحاد الأوروبي هو جهة دائنة صغيرة ملزمة بالحفاظ على ميزانية متوازنة، غير أنه وظّف سندات تتراوح استحقاقاتها بين 5 و15 سنة لتمويل قروض منحت لدول أعضاء فيه، تواجه صعوبات، مثل المجر ورومانيا واليونان وأيرلندا والبرتغال.

إثر قرار ستاندارد آند بورز الاثنين، صدرت إعلانات عديدة عن فرض المراقبة على تصنيف كيانات مرتبطة بدول مثل عدد من المناطق الإسبانية والمؤسسات العامة الفرنسية. وإن كان هذا الإعلان بشأن المصارف منطقيًا، إلا أنه سيشدد الضغوط على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين يلتقون الخميس اعتبارًا من الساعة 19:30 (18:30 تغ) في بروكسل في قمة جديدة ستكون حاسمة لإنقاذ منطقة اليورو.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء شركاءهما الأوروبيين إلى تعزيز حوكمة منطقة اليورو ولزوم المزيد من الانضباط المالي ووضع قواعد مشتركة في مجالات مثل المالية والعمل.

وعرض المسؤولان بشكل مفصل في رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي موقفهما المشترك لجهة مراجعة المعاهدات الأوروبية، والذي كشفا عنه الاثنين في قصر الإليزيه في ختام محادثات معمقة، في محاولة لتسوية أزمة الديون السيادية الأوروبية.

كما سيلتقي ساركوزي وميركل قبل القمة الخميس مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، وفق ما أفاد مصدر أوروبي. وستتناول المحادثات بشكل أساسي دور البنك المركزي الأوروبي في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار أزمة الديون، التي باتت تهدد استمرار العملة الأوروبية المشتركة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف