تعديل قرار زيادة الأجور في لبنان

بيروت: أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا جديدًا حول زيادة الأجور، عدلت فيه بعض عناصر القرار السابق الصادر قبل شهرين، والذي أسقطه مجلس شورى الدولة، بسبب عدم احترامه المساواة بين المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الأربعاء إثر اجتماعه الأسبوعي عن رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية (333 دولارًا) إلى 600 ألف (400 دولار أميركي).

كما قرر المجلس إعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 ألف ومليون ليرة (666 دولارًا)، على ألا تقلّ هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة (مئة دولار)، ولا تزيد عن مئتي ألف (133)، وزيادة بنسبة عشرين في المئة على الأجر، الذي يفوق المليون ليرة، على ألا تتعدى هذه الزيادة 275 ألف ليرة (183 دولارًا).

وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول/أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة أربعين في المئة ليصبح 700 ألف ليرة لبنانية (467 دولارًا)، وإضافة 200 ألف ليرة إلى الأجر الشهري لغاية مليون ليرة، و300 ألف (مئتا دولار) إلى الأجر بين مليون ومليون و800 ألف ليرة (1200 دولار). ولم تشمل الزيادة الأجور التي تفوق المليون و800 ألف ليرة.

وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، الذي أسقط قرار الحكومة "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية"، فعلّق تنفيذ المرسوم.

واضطرت الحكومة إلى إعادة النظر بالزيادة السابقة مع تخفيض الحد الأدنى، ومحاولة توزيع الزيادة على كل فئات الأجور، لا سيما في ظل العجز الذي تعانيه الخزينة. إلا أن الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية رفضا على الفور القرار الجديد، وهددا بالإضراب احتجاجًا. بينما رحّبت به الهيئات الاقتصادية، لكونه يحمل أعباء أقل من القرار السابق على أصحاب العمل في وضع اقتصادي مترد في البلاد.

ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون و200 ألف ليرة (800 دولار). وأقرّت الحكومة اللبنانية آخر زيادة للرواتب في العام 2008، وكانت تلك الأولى منذ العام 1996. وشهد لبنان منذ ذلك الحين ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار ومزيدًا من التضخم.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان خلال عام 2011 إلى نسبة 1.5 % بعد سنوات عدة من النمو القوي، وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر فيه والاضطرابات في سوريا المجاورة. وشهدت السنوات الأخيرة معدلات قياسية للنمو في لبنان، تجاوزت 7% بين العامين 2008 و2010. ويرزح لبنان تحت ثقل ديون عامة تتجاوز الخمسين مليار دولار.