غرفة دبي تسهم في دعم إقتصاد الإمارة ونهضة مجتمع الأعمال

دبي: يعتبر إتحاد دولة الإمارات مرحلة حاسمة في تاريخ غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تأسست عام 1965، حيث واكبت غرفة دبي تعزيز مسيرة الإتحاد منذ تأسيسه عام 1971، فكانت على العهد، واستفادت من روح الاتحاد التي سادت الإمارات، والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الإتحادية، لتقوم برسالتها على أكمل وجه في المساهمة بالنهضة الاقتصادية التي عاشتها وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام، وإمارة دبي بشكلٍ خاص.

وتطور العمل في غرفة دبي خلال 46 عامًا من تأسيسها، فأطلقت وابتكرت المبادرات وطورت الخدمات، ونجحت في رسالتها بأن تكون العمود الفقري لمجتمع الأعمال ونواته، التي أثمرت مع حلة الإتحاد. وها هي بالتزامن مع الذكرى الـ 40 لقيام الإتحاد تكشف عن أحدث إحصاءاتها وأرقامها خلال الفترة الماضية من 2011.

وفي في دلالة واضحة على تعافي اقتصاد دبي وعودة التجارة لتلعب دور المحرك الرئيس في عملية نمو الاقتصاد.. أظهرت إحصائيات غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية أكتوبر 2011 ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها بنسبة 17.9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسة لنمو اقتصاد الإمارة.

وكشفت الغرفة أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011 بلغت 206.2 مليار درهم مقارنة بـ 175 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010.

وأظهرت الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت خلال شهر مايو 2011 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 22.1 مليار درهم، في حين حققت الصادرات خلال شهر فبراير 2011 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 17.5 مليار درهم.

وبينت الغرفة أن عدد شهادات المنشأ التي صدرت منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2011 بلغت 582 ألف و810 شهادات مقارنة بـ 535 ألف و914 شهادة صدرت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادةٍ بلغت 8.8 %، حيث سجل شهر أكتوبر 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ، التي صدرت خلال هذه الفترة، والتي بلغ عددها خلال الشهر 62 ألف و726 شهادة، في حين سجل شهر فبراير 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة، والتي بلغ عددها 50 ألف و612 شهادة.

وإزداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد ثمانية آلاف و794 عضوًا، ليتخطى عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 126 ألف عضو.

وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 205 وفود زائرة ضمت أكثر من 887 مسؤولاً حكوميًا ورجل أعمال. وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في وفود الدول الزائرة.

وبشأن أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي 366 قضية تحكيم تجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 329 قضية استقبلها المركز خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 11.2 %، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية في الغرفة 742 قضية خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

واعتبر المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الأرقام الإيجابية التي تحققت خلال العام الحالي مشجعة، وتؤشر إلى عودة متميزة لقطاع التصدير وإعادة التصدير في تسلم زمام قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال في دبي تثبت يومًا بعد الآخر أنها الوجهة الأمثل لتأسيس الأعمال في المنطقة.

وشدد بوعميم على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبرًا أن المبادرات والخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال هي جزء من التزام الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وذلك انطلاقاً من أهدافها في دعم نمو الأعمال في دبي وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.

وأطلقت الغرفة كذلك عددًا من المبادرات والخدمات، التي تهدف من ورائها إلى تعزيز خدماتها لمجتمع الأعمال، وأبرزها إطلاق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة، والذي يوفر الإضافة لقطاع المؤتمرات والمعارض، ويعزز التجارة البينية بين الدول والعالم ويسهل انخراط الدولة في التجارة العالمية، مما يعزز من جاذبية الدولة للأعمال.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع أداة مهمة لقطاع الأعمال، لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع، من خلال التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات، إضافة إلى توفير الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض التجارية.

وأطلقت الغرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة خدمة تأمينية صحية لأعضائها، وذلك في إطار جهودها والتزامها بتوفير خدمات قيمة لمجتمع الأعمال في دبي لتعزيز تنافسيته ودوره في دعم حركة التنمية والتطور في الإمارة.

وتعتبر الخدمة الجديدة التي أطلق عليها اسم "نبض للتأمين الصحي" فريدة من نوعها في سوق العمل الإماراتية، وتتميز هذه الخدمة بأسعار تفضيلية لبطاقة التأمين الصحية، وتغطي العلاج بالعيادات الداخلية ومعتمدة في معظم المستشفيات الخاصة الرئيسة في الدولة.. وتوفر هذه الخدمة قيمة استثنائية ومبتكرة لأعضاء غرفة دبي، تضاف إلى الخدمات القيمة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

كما نظمت الغرفة منتدى الاستثمار الرابع لدول الكوميسا، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، وهو المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة أكثر من ألفي مشارك ساهموا على مدى يومين في تعزيز الصلات وإنشاء الشركات بين مجتمع الأعمال في دبي ودول جنوب وشرق أفريقيا، إضافة إلى تشجيعه الحوار والعمل الجاد بين ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب القرار.

واستكملت الغرفة مبادرتها "فرص استثمارية في أسواق واعدة" بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءات لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل من تركيا والبرازيل وأثيوبيا وأستراليا وهولندا، على أن تستكمل هذه المبادرة خلال النصف الثاني من العام الحالي بدول وأسواق جديدة.

وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فنظمت بنجاح حوار دبي الرابع حول دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول، وذلك بحضور حشد من الحضور وعدد من المتحدثين المعروفين في هذا المجال، حيث ناقشوا كيفية محافظة الشركات على التزامها تطبيق الاستدامة في أعمالها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وأطلقت الغرفة خلال العام الحالي مجموعة مكونة من ستة أدلة إرشادية سهلة القراءة، يمكن استخدامها من قبل إدارات الشركات كأدوات لدمج وتطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وسط الشركات من أجل فهم أحسن لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية.

كما نظمت الغرفة لقاءات فصلية مع مجموعات ومجالس العمل، التي تعمل تحت مظلة الغرفة، للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال، ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية، إضافة إلى تنظيمها لندوتين رئيستين، ناقشت فيهما أهم الموضوعات الاقتصادية الراهنة في الإمارة.

وفي مجال التميز المؤسسي، فازت الغرفة كذلك بالمركز الأول في فئتين ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، هما فئة أفضل نتيجة في رضى الموظفين، وفئة أفضل نتيجة في رضى المتعاملين، وذلك للعام الثاني على التوالي، محققة أعلى نتائج في هاتين الفئتين منذ إطلاق البرنامج منذ 14 عامًا.