الاتفاق حول منطقة اليورو سيشمل 23 بلدا

بروكسل: اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان الاتفاق الجديد لتعزيز قواعد الميزانية في منطقة اليورو سيشمل الدول ال17 المنضوية في الاتحاد النقدي اضافة الى ست دول اخرى في الاتحاد الاوروبي خارج المنطقة.

وقال فان رومبوي للصحافيين بعد ليل طويل من المناقشات "الاعضاء ال17 في منطقة اليورو اضافة الى ست دول اخرى سيبرمون اتفاق بين حكوميا بينيا"، من دون تسمية هذه الدول.

كما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان الدول الاعضاء في منطقة اليورو تنوي زيادة موارد صندوق النقد الدولي 200 مليار يورو، وهو مبلغ قد يستخدم لاحقا لمساعدة دول متعثرة في الاتحاد النقدي الاوروبي.

وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي "لقد قررنا درس امكان تعزيز" موارد صندوق النقد الدولي "بواقع 200 مليار يورو".

واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة ان قمة الاتحاد الاوروبي حول ازمة اليورو اعطت "نتيجة جيدة" ستسمح لليورو باستعادة "مصداقيته".

وقالت ميركل "توصلنا بعد مفاوضات طويلة الى نتيجة جيدة"، متحدثة للصحافيين في ختام اليوم الاول من قمة بروكسل بعد التوصل الى اتفاق مبدئي حول تعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو.

وتابعت "سوف نبني وحدة مالية لليورو ستكون في الوقت نفسه وحدة استقرار".

واوضحت "لطالما اكدت على وجوب ان تستعيد دول منطقة اليورو ال17 مصداقيتها واعتقد ان مع قرارات اليوم فان ذلك ممكن وسيتم".

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الجمعة في بروكسل ان رفضه الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي كان "قرارا صعبا لكنه جيد" حفاظا على مصالح بريطانيا.

وقال كاميرون "اذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز (في وجه الازمات) داخل المعاهدة، فمن الافضل البقاء خارجها"، متحدثا للصحافيين في ختام اليوم الاول من قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

واضاف "ان ما تم التوصل اليه لم يكن لمصلحة بريطانيا، ولم اقبل به بالتالي .. لم يكن بوسعي عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادي".

واكد انه كان يتحتم عليه حماية "المصالح البريطانية داخل الاتحاد الاوروبي" مثل حرية التبادل وفتح الاسواق.

ورفضت بريطانيا بعد اختبار قوة المشاركة في مراجعة المعاهدة الاوروبية من اجل تشديد الانضباط المالي في منطقة اليورو.

وكانت لندن هددت بمعارضة المشروع وطالبت شركاءها بتنازلات ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة قطاعها المالي، وهي مطالب وصفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بانها "غير مقبولة".

وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي "ان وافقنا على استثناء بريطانيا، فهذا سيكون بنظرنا، ولست اقول هنا انه موقف (ديفيد) كاميرون، اعادة نظر في قسم كبير من العمل الذي تم انجازه من اجل وضع تنظيمات للمالية، وهو امر في غاية الضرورة".

وتمنى كاميرون "حظا سعيدا" لمنطقة اليورو "من اجل تسوية مشكلاتها"، في اشارة الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الخميس الجمعة لتشديد الانضباط المالي.

وكانت تقارير قالتالقادة الاوروبيون اخفقوا في التوصل الى اتفاق في الساعات الاولى من صباح الجمعة حول اجراء تغيير على معاهدة الاتحاد الاوروبي باعضائه ال27 لاصلاح منطقة اليورو، وباتوا حاليا يسعون الى التوصل لاتفاق يلزم فقط دول منطقة اليورو بحسب دبلوماسيين.

وافاد مصدر دبلوماسي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان النقاشات التي دارت خلال قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل علقت عند نقطة الاتفاق مع بريطانيا التي وضعت شروطا عدة لاعطاء ضوئها الاخضر.

واضاف المصدر ان القادة الاوروبيين حاليا "يبحثون عن اتفاق يضم البلدان ال17" في منطقة اليورو الا انه قد يشمل بلدانا اخرى بحال رغبت بذلك، وخصوصا بلدان اوروبا الشرقية مثل بولندا التي ستعتمد العملة الاوروبية الموحدة في المستقبل.

وقال دبلوماسي اخر "نواصل المحادثات بمشاركة 17 دولة او اكثر"، بما يعني الدول ال17 الاعضاء في منطقة اليورو اضافة الى تلك الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وخارج الاتحاد النقدي الراغبة في الانضمام للعملية.

والهدف من ذلك اجراء تشديد واضح لقواعد الميزانية في منطقة اليورو لاستخلاص العبر من ازمة اليورو، مع فرض عقوبات بشكل شبه تلقائي على الدول المتلكئة في هذا المجال، فضلا عن اقرار قواعد ذهبية للميزانيات الاوروبية وزيادة حق التدخل في مشاريع الميزانية المحلية.