الأوروبيون يعززون صندوق النقد لمساعدة منطقة اليورو

بروكسل: قرر الاوروبيون تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة منطقة اليورو، غير ان ذلك لن يكون كافيا لتسوية ازمة الديون.

واعلن قادة منطقة اليورو في بيان صدر فجر الجمعة بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل ان "منطقة اليورو والدول الاعضاء الاخرى (في الاتحاد الاوروبي) ستدرس وتؤكد في غضون عشرة ايام مسالة تقديم موارد اضافية تصل الى حد 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية".

واوضح القادة الاوروبيون ان هذا الاجراء سيسمح بمنح "صندوق النقد الدولي الموارد الملائمة لمواجهة الازمة" وختموا "نامل في ورود مساهمات موازية من الاسرة الدولية"، ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بهذه الاجراءات لاعتبارها تسير "بشكل واضح في الاتجاه الصحيح" واعدة ب" المشاركة" في "جهود" منطقة اليورو.

ويملك الصندوق حاليا ما يقل عن 300 مليار يورو لجميع دوله الاعضاء، وهي موارد غير كافية لمساعدة اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الايطالي اذا اقتضت الحاجة.

وتوجب بالتالي زيادة موارد الصندوق حيال عجز الاوروبيين عن تعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بما يكفي لتمكينه من وقف انتشار ازمة الديون.

لكن مع معارضة الولايات المتحدة زيادة تمويلها لصندوق النقد الدولي، تم استبعاد زيادة معممة لموارد المؤسسة المالية من قبل جميع الاعضاء، وتم اعتماد مساهمات ثنائية طوعية من دول ناشئة واوروبية.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق في بروكسل بعد مفاوضات شاقة وعلى الرغم من تمنع المانيا.

وقال مصدر قريب من الملف "انه مبلغ يتخطى التوقعات، وهو ضروري لاطلاق ديناميكية لدى الدول الناشئة واليابان التي سترغب في القيام بجهود مماثلة لجهود الاوروبيين".

وطرح صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي امكانية حصوله على اموال لدى "مصارف مركزية لدول اعضاء" في منطقة اليورو او حتى من البنك المركزي الاوروبي، سعيا للالتفاف على المعارضة الالمانية لتدخل مباشر من الصندوق في مواجهة الازمة.

غير ان البنك المركزي الاوروبي خرج عن صمته حيال المسالة الخميس واعلن معارضته لمثل هذا الحل.

وقال ماريو دراغي رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها ان "البنك المركزي الاوروبي ليس عضوا في صندوق النقد الدولي" واقامة هذا الرابط المالي بين المؤسستين سيكون "في غاية التعقيد قانونيا".

وتم بالتالي استبعاد اي اشارة الى البنك المركزي الاوروبي وسيعود للمصارف المركزية الوطنية منح قروض ثنائية لصندوق النقد الدولي، بسحب ما افاد المصدر.

وهو قرار عارضه ايضا ماريو دراغي موضحا ان "روحية المعاهدات لا تسمح بمرور الاموال عبر قنوات تلتف على القواعد".

واعتبر ان المصارف المركزية لدول منطقة اليورو يمكنها اقراض صندوق النقد الدولي فقط اذا كانت اموالها هذه تهدف الى مساعدة دول اخرى ايضا، وليس في حال كانت مخصصة لمنطقة اليورو نفسها حصرا.

وفي مطلق الاحوال، فان هذا الحل لا يعتبر الحل المثالي في مواجهة الازمة، لان قدرة تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو ستبقى محدودة.

واقر رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر بان "هذا ليس حلا سحريا" مضيفا في صحيفة لوموند ان "القسم الاكبر من الجهود يجب ان تتكفل به الدول اعضاء منطقة اليورو".

الا ان المفاوضات لا تحرز تقدما كبيرا بشان تعزيز الموانع الاوروبية ضد انتشار الازمة.