67 % من الشركات التشيكية بلا قيادات نسائية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تغيب النساء التشيكيات عن إدارات 67% من الشركات التجارية في البلاد على الرغم من أنهن يشكلن نحو 60% من عدد الدارسين في الجامعات، الأمر الذي لا يعد حالة استثنائية، فوجود النساء في إدارات الشركات في الاتحاد الأوروبي ككل هو أيضًا ضعيف، حيث تبلغ نسبتهن 12 %.
الدراسة تشير إلى أن نسبة النساء الدارسات في الجامعات الآن تصل إلى 60% تقريبًا، مما يعني أنهن مؤهلات لشغل المناصب القيادية في الشركات أو تأسيس شركات خاصة بهن، مع ذلك فإن هذا الأمر لا يجد انعكاسًا له في وضع الشركات العاملة في البلاد.
وتقول رئيسة قسم التحليلات في الشركة فييرا كامينيتشكوفا إن التمثيل غير المتساوي للنساء مع الرجال في إدارات الشركات يظهر أن النساء ليست لديهن شروط متساوية في الارتقاء الوظيفي كالرجال، وذلك بسبب النظرة التقليدية القائمة عن دور النساء، حيث يتم الانطلاق من أن المرأة ستبقى في المنزل مع الأطفال، وستخلق الظروف العائلية الأساسية، مع أن الرجال لديهم أيضًا الإمكانية الآن للبقاء في المنازل وتربية الأطفال والقيام بأعباء المنزل كالنساء.
ورأت أن الوضع القائم الآن في تشيكيا وفي أوروبا لا يشير إلى أن تغييرًا في هذا الأمر سيحدث على المدى القريب. وأظهرت الدراسة أن النساء يدرن وحدهن 14% من الشركات. أما غالبيتها فهي من نوع الشركات المساهمة المحدودة، الأمر الذي يعود إلى أن هذا الشكل القانوني لوضع الشركة يقوده أو يمتلكه عمليًا شخص واحد.
وتتواجد النساء في الغالب في إدارات الشركات، التي تتخصص في إنتاج وبيع الألبسة والنسيج والنقل ومكاتب السياحة والتخزين، حيث تبلغ نسبة من يتواجدن وحدهن في إدارات هذه الشركات نحو 22%.
ويلاحظ من الدراسة بأن 80% من شركات البناء لا تتواجد في إداراتها أي امرأة. أما تواجد النساء في الشركات حسب الأرباح التي تحققها هذه الشركات، فإن النساء يتواجدن بشكل أكبر في قيادات الشركات الصغيرة نسبيًا، التي يصل دخلها السنوي إلى 10 مليون كورون، أي إلى نحو 526 ألف دولار.
لا يشكل وضع النساء الضعيف في إدارات الشركات حالة استثنائية في المجال الأوروبي، فآخر المعطيات، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية قبل أشهر قليلة أشارت إلى أن النساء يتواجدن في مجالس إدارات الشركات في الاتحاد الأوروبي بمعدل وسطي قدره 12% فقط، الأمر الذي اعتبرته نسبة ضعيفة.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها بدأت تفكر الآن في مسألة تحديد نسبة ملزمة للشركات بأعداد النساء اللواتي يتوجب أن يشغلن مناصب قيادية في إدارات الشركات، لافتة إلى أنه في حال عدم التحرك في هذا المجال، فإن الأمر سيستمر لخمسين عامًا أخرى، كي يتم الوصول إلى حالة من التوازن والمساواة بين الرجال والنساء في هذا المجال.