1270 قضية فساد جديدة في الأردن خلال عام 2011

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سميح بينو عن تعامل هيئته خلال العام الحالي مع أكثر من 1270 قضية وشكوى، منها حوالى 600 قضية مدورة من سنوات سابقة. مؤكدًا أن لا خطوط حمراء تقيّد تحركاته، وأن الجميع تحت القانون، ولا حصانة لمسؤول في قضايا الفساد.

عصام المجالي من عمّان: كشف سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية اليوم الأحد عن تعامل هيئته خلال العام الحالي مع أكثر من 1270 قضية وشكوى، منها حوالى 600 قضية مدورة من سنوات سابقة.

وقال بينو إن الهيئة أحالت إلى الإدعاء العام أكثر من سبعين قضية، ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال في الواجبات الوظيفية، واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأشار إلى أنه تم حفظ أكثر من 650 إخبار لعدم ثبوت شبهة فساد، ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، كما تمّ إحالة 78 شكوى إلى الجهات المختصة، منها 34 شكوى فيها تجاوزات إدارية، لم تشكل أفعال فساد، حيث تمّ تصويب تلك التجاوزات. أما على صعيد استرداد الأموال، فقد تمّ استرداد أموال وأراضٍ تقدر قيمتها بحوالى ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار.

وتراجع الأردن منزلة على المستوى العربي في مؤشر الفاسد، الصادر من منظمة الشفافية الدولية، وحصل على المركز 56 عالمياً بواقع 4.5 نقطة، ومؤشر المنظمة يتدرج من نقطة واحدة إلى عشر نقاط، بحيث يكون الواحد شديد الفساد والعشرة انعدام الفساد. فيما تصدرت الدول الخليجية الترتيب على الصعيد العربي، حيث حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، لكنها تراجعت هذا العام في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22.

واحتفل الأردن باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يقيمه تحت شعار "الأردن يستحق الأفضل"، في وقت تمرّ فيه جهود مكافحة الفساد في العالم كلهبمرحلة جديدة، تنطوي على تحديات تتطلب من الجميع التعاون بصورة جماعية، والتفكير في الحلول الممكنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة بعدما أصبحت ممارسات الفساد المالي والإداري من أكبر التحديات التي تواجه الدول، وتحول دون وصولها إلى أهدافها المنشودة.

وكشف بينو في هذا الصدد عن تنسيق متواصل مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية من أجل إدخال موضوعات في منهاج التربية الوطنية لبيان أضرار الفساد ومخاطره، والتعريف بالهيئة ودورها في مكافحته.

كما قامت كوادر الهيئة بجولاتٍ على المدارس والجامعات في مختلف محافظات المملكة، وعلى التجمعات والمعسكرات الشبابية، للتعريف بالهيئة ومهامها وتوعيتهم وتحصينهم بالمعرفة، كي لا يكونوا عرضةً للوقوع في فخّ الفساد عندما ينطلقون إلى الحياة العامة.

وقال إنه تم إجراء تعديلات على قانون الهيئة، الذي أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، تضمنت أحكامًا جديدة، تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين وخبراء قضايا الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومعاقبة مرتكبي الأفعال، التي تنمّ عن تضارب المصالح، وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات الناتجة من أفعال الفساد، وتنسيق الجهود لاسترداد الأموال، وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون، وتخفيف العقوبات عن المتعاونين في الكشف عن قضايا الفساد وعن الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، واستثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.

ورأى بينو أن رؤية الهيئة في أدائها واجباتها تنطلق من مبدأ أنه لا خطوط حمراء تقيّد تحركاتها، وأنه لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لمسؤول، وذلك لمواصلة مكافحة الفساد بأنواعه كافة، وتتبع منابعه، والعمل على مأسسة منظومة القيّم المحاربة له، لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.