أوبك تجتمع على خلفية التوترات بشأن إيران

لندن: من المقرر أن تلتقي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيننا هذا الأسبوع، لتقرر ما إذا كان يتعين تعديل مستويات الإنتاج النفطي بمواجهة توترات متصاعدة في الشأن الإيراني، ومع زيادة ليبيا إنتاجها النفطي والتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وتمدّ المنظمة العالم بثلث نفطه الخام، ومن المنتظر أن تقرر الأربعاء الإبقاء على إنتاجها رسميًا عند حد 24.84 مليون برميل يوميًا - وهو المعدل الذي حافظت عليه المنظمة لقرابة عامين.

ولكن مع تقدير الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاجها الفعلي، باستثناء العراق، بلغ 27.32 مليون برميل يوميًا في تشرين الاول/اكتوبر، قد تقرر المنظمة إصدار بيان تعد فيه بالتزام اقوى بالحصص المحددة.

وتجتمع أوبك، ومقرها فيينا، بشكل منتظم للاتفاق على مستويات الإنتاج، بهدف تحقيق السعر الافضل للخام في الأسواق العالمية بما تستفيد به البلدان الأعضاء في المنظمة، بالتوافق مع حاجات المشترين، وتشمل البلدان الأعضاء في أوبك إيران، التي تترأس الدورة الحالية للمنظمة، كما تشمل السعودية، المنتج الأكبر، فضلاً عن ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.

وقد أعرب الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في الأسبوع الماضي عن رضاه إزاء السعر الراهن للنفط، الذي يراوح مئة دولار للبرميل، مضيفًا ان مستويات إمداد الخام مناسبة، ومشيرًا الى ان سقف الإنتاج الرسمي سيستمر كما هو راهنا. وقد بلغ سعر خام برنت بحر الشمال الجمعة 107.79 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر خام نيويورك الخفيف (لايت سويت كرود) 98.11 دولارًا.

ورغم الاضطرابات الاقتصادية وزيادة الإنتاج الليبي من النفط بعد الحرب الأخيرة، التي عطلت الإنتاج موقتًا، استمرت مستويات الإنتاج مرتفعة نسبيًا مع القلاقل الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط الغني بالنفط.

وستتركز كل الأنظار خلال اجتماع الأربعاء على إيران، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، والتي تتهدد عقوبات أوروبية محتملة قطاعها النفطي بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد فرضوا عقوبات على 143 هيئة إضافية، فضلاً عن 37 فردًا في إيران، بعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي تقريرًا حول القطاع النووي للبلاد، عزز المخاوف ازاء بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني.

كما هدد الوزراء بـ"توسيع نطاق" العقوبات لتضرب قلب المنظومة الاقتصادية الإيرانية، إذ قالوا إن الاتحاد الأوروبي سينظر في إجراءات تستهدف المنظومة المالية ومنظومة الطاقة وقطاعات النقل الايرانية بنهاية كانون الثاني/يناير.

وتقول سوداكشينا اونيكريشنان المحللة في مجموعة باركليز كابيتال ان "مجموعة أوبك تلتئم على خلفية قضايا اقتصادية وسياسية اساسية، اذ تقوّم تداعيات العقوبات على ايران". وتضيف ان "الوضع الجيوسياسي قد زاد صعوبة" منذ اجتماع اوبك آخر مرة في حزيران/يونيو الماضي.

وينظر إلى ايران وفنزويلا باعتبارهما من "صقور" أوبك التقليديين، إذ تدعو هاتان الدولتان باستمرار أوبك إلى خفض الإنتاج رفعًا للأسعار ومن ثم زيادة عائداتهما. غير أن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز صرح في الأسبوع الماضي بأن الأسعار الراهنة تقف عند مستوى "معتدل".

ويقول ديفيد هافتون محلل الشؤون النفطية في هيئة بي في ام المالية "الحديث الآن يدور حول عدم رغبة صقور الأسعار في إحداث بلبلة، وسوف تستمر مستويات الإنتاج الحالية خلال العام المقبل".

واضاف "يبدو أن صقور أوبك على استعداد لقبول أي توصية تطرحها أمانة المنظمة، إذ يشعرون بالرضا لمستوى الأسعار الذي ظل مستقرًا عند نحو مئة دولار للبرميل، وبمعرفتهم بأن مستويات المخزون العالمي تراجعت بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام".

غير ان يوجين واينبرغ المحلل في مصرف كومرسبنك يقول ان "صراعًا محتملاً" قد يطرأ رغم ذلك في الاجتماع، حيث ان ليبيا آخذة في زيادة ما تضخه من النفط على نحو متسارع. ويرجح ان يجعل الانتاج الليبي الحالي "الصقور، مثل فنزويلا وايران، تطالب بصوت أعلى بخفض الانتاج".

فقد قال البدري متحدثا امام المؤتمر العالمي للبترول في الدوحة خلال الاسبوع الماضي انه يتوقع ان تعاود ليبيا انتاجها ليناهز مستوياته قبل الحرب بحلول منتصف 2012.

يذكر ان ليبيا كانت تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الحرب، التي بدأت باحتجاجات، واستمرت ثمانية اشهر ضد معمّر القذافي، الذي امسك به وقتل في تشرين الاول/اكتوبر.

وتقول الهيئة الوطنية للنفط الليبي إن ليبيا تنتج حاليًا 600 الف برميل يوميًا بعد توقف إنتاجها تقريبًا خلال الحرب. في تلك الاثناء يحضر ممثلون عن الحكام الجدد لليبيا للمرة الأولى اجتماعًا لأوبك هذا الأسبوع.