ستاندرد آند بورز وموديز تخفضا تصنيف عدد من المصارف العربية

قامت وكالاتي ستاندر آند بورز وموديز بتخفيض التصنيف الإئتماني لعدد من مصارف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما قد يرفع حسب خبراء، تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك المتضررة أصلاً بفعل أزمة منطقة اليورو والأوضاع السياسية ما بعد ثورات الربيع العربي.

عواصم: قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إنها تراجع الجدارة الائتمانية لخمسين مصرفاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة. وقد تقود الخطوة إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي تضررت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

ونقل عن مدير قسم المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، تيموسين إينجين أن الوكالة تدرس حاليا 25 مصرفاً في دول مجلس التعاون، كما يتم تصنيف بنوك في تونس ومصر والأردن ولبنان، أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتم حاليا مراجعة أوضاع 50 مصرفاً، حيث أن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في اسواق السندات مع تعثر الاقراض المصرفي.

وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 مصرفاً عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.

وتوقع إينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3، وأشار إلى أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد آند بورز بأن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على انها الاكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الامارات.

وقال اينجين "ندرس 25 مصرفا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والاردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اجمالا نراجع اوضاع 50 مصرفا".

ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة "جيه.بي. مورغان"، "تشيس اند كو"، و"مصرف اوف اميركا" و"اتش.اس.بي.سي"، "ولدنغز"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس" و"باركليز".

كما قال اينجين "تعتقد ستاندرد اند بورز اننا ربما نشهد مزيدا من انشطة الاقتراض من اسواق الدين .. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص".

ومن جهته ذكر ستيوارت اندرسن العضو المنتدب للشرق الاوسط في "ستاندرد اند بورز" إن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو، وقال "يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأس مال اضافي وهذا لن يحدث على الارجح. لذا من المنطقي ان تفكر هذه الشركات في خيارات سندات اكثر استقرار ولمدد استحقاق اطول".

كما أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك العربية، سيؤثر على عمليات الإقراض والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين، من خلال رفع درجات التدقيق، بالإضافة إلى رفع مستوى شروط قبول الإقراض.

من جهتهابدأت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الإئتماني للمصارف العربية واحداً تلو الأخر وفي هذا الصدد يقول الخبيرالاقتصادي حسام عايش "إن ابرز أسباب هذا التخفيضترتكز بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة، وخصوصا في لبنان، بعد أن نأى لبنان عن التصويت على العقوبات العربية والمخاوف من أن تكون المصارف اللبنانية وخصوصا ذات الأصول السورية، منفذ لأموال النظام السوري."

وأشار عايش إلى "أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤثر أيضا على الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية في هذه البنوك، حيث أن التخفيض في درجة التصنيف تعتبر مثابة إشارة للمتعاملين والمستثمرين بانخفاض القدرة أو صعوبة حصول البنك على الأموال بسبب تراكم الديون أو العجز، وعليه التأثير على الثقة الممنوحة للبنك وبالتالي على مستويات الاستثمار والتعامل والنمو تباعا."

وأكد الخبير الاقتصادي ناصر الزعبي على أن هذه التخفيضات ستؤثر إلى حد كبير في السيولة المتوفرة في السوق، بُعيد إعراض البنوك عن زيادة تدفق الأموال لتحريك الاقتصادات الوطنية، وبالتالي التأثير إلى حد كبير في النمو الاقتصادي العام لهذه الدول، كما قال الزعبي "لا استبعد أن يكون هناك أبعاد سياسية لنتائج التصنيف الائتماني، باعتبار أن الشركات الرئيسية الثلاث أصولهم أميركية، ومن المرجح أن السياسة الأميركية، وخصوصا بما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلعب دورا في نتائج هذه التصنيفات، مع التأكيد هذه الوكالات المستمر انتهاجها سياسة الحيادية."

وأضافأن "البنوك في الدول مثل لبنان والأردن ومصر وغيرها تعاني أصلا من صعوبات مالية متعددة، ومعدلات استدانة عاليه على المستوى الداخلي، وهي بأمس الحاجة إلى تشجيع المستثمرين والمتعاملين على الإقبال عليها وليس العكس."

وتم تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B+ من BB- و التوقعات خفضت إلى سلبية بعد تدهور الأوضاع السياسية و الاقتصادية في أعقاب موجة العنف التي اشتعلت.

وانخفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد للعملة المحلية في الأردن إلى BB من BB+، بسبب القلق من الوضع الاقتصادي و السياسي في المملكة.

وخفضت "موديز" تصنيفها الائتماني للقطاع المصرفي اللبناني من "مستقر" إلى "سلبي", لأسباب عدة أبرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سوريا.

واعتبرت "موديز" أن أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع, منها البطء في النمو، وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الإقليمية، أو بطء في النمو في عدد آخر منها كالأردن ومصر، وترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات، ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات.

وجاء في البيان الصادر عن الوكالة "إضافة إلى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات، خصوصا في سوريا ومصر."

وتوقعت "موديز" تراجعا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في نمو القروض، وهو ما سيؤثر على ربحية المصارف، حيث أن القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير أيضا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن من شان توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الإيداعات مدعوما من تحويلات اللبنانيين من الخارج والتي شكلت 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.