الأمم المتحدة تقرّ اتفاقاً لخفض الانبعاثات الضارة

دربان (جنوب أفريقيا):وافق امس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد في دوربان في جنوب أفريقيا، على اتفاقات ستجبر للمرة الأولى اكبر الدول المسببة لتلوث المناخ، على التحرك لإبطاء وتيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأطالت الاتفاقات عمر "بروتوكول كيوتو" الذي يفرض خفض انبعاثات الكربون حتى نهاية عام 2017، كما أقرت صيغة صندوق لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع التغير المناخي وحددت مساراً لوضع اتفاق ملزم قانوناً في شأن خفض الانبعاثات. وسمح التوصل إلى مجموعة الاتفاقات بتفادي انهيار المحادثات وجنّب جنوب أفريقيا التي تستضيف المؤتمر، الحرج إذ تعرّض إشرافها على المفاوضات لانتقادات من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "جئنا إلى هنا بالخطة (أ) وأنهينا هذا الاجتماع لإنقاذ الكوكب من اجل مستقبل أطفالنا وأحفادنا". واتفق المندوبون على بدء العمل العام المقبل على معاهدة جديدة ملزمة قانوناً لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحسم بحلول عام 2015 ويبدأ سريانها بحلول عام 2020. وأشار وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني كريس هيون إلى أن النتيجة تمثل "نجاحاً كبيراً للديبلوماسية الأوروبية... استطعنا إقناع الدول الكبرى المسببة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والهند والصين، بخريطة طريق تضمن الوصول إلى اتفاق عالمي شامل."

وأكد المبعوث الأميركي المختص بالمناخ تود ستيرن أن واشنطن راضية عن النتيجة وقال: "لدينا تطابق من النوع الذي ركزنا عليه منذ بداية إدارة باراك أوباما".وشرحت مسؤولة التغير المناخي في الأمم المتحدة كريستيانا فيغويريس، أن الصياغة النهائية المتعلقة بالشكل القانوني لاتفاق مستقبلي غامضة وأضافت: "لم يتحدد بعد ما الذي يعنيه هذا". ولفت خبراء في شؤون البيئة إلى أن الحكومات أهدرت وقتاً في التركيز على بعض الكلمات في النص الذي جرى التفاوض عليه وفشلت في زيادة خفض الانبعاثات إلى مستوى كاف لتقليل الاحتباس الحراري. وقالت وزيرة البيئة الهندية جايانثي ناتاراجان: "شاركنا في محادثات حادة جداً ولم نرض على إعادة فتح النص، لكن في ضوء مرونة كل الأطراف وتوافقها اظهرنا مرونتنا واتفقنا على تبنيها".

قرر مؤتمر المناخ في دوربان في جنوب افريقيا أمس، سلسلة من القرارات حول مستقبل بروتوكول كيوتو وملامح اتفاق مستقبلي يشمل كل الدول، فضلاً عن جوانب مالية والتحقق من تحركات الدول المختلفة. وجاءت النقاط الرئيسية للاتفاق كالآتي:

يعتبر بروتوكول كيوتو الذي اقر عام 1997 ودخل حيز التنفيذ في 2005، المعاهدة الدولية الوحيدة حتى الآن حول المناخ. ويحدد اهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسؤولة عن مفعول الدفيئة لنحو 40 دولة صناعية باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه. وهو لا يطبق كذلك على الدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل. وكانت الدول النامية تشترط التزامات جديدة من قبل الدول الصناعية في ختام اول مرحلة من الالتزامات (2008-2012) بسبب مسؤوليتها "التاريخية" في ارتفاع حرارة الارض.

gt; وينص القرار المعتمد في دوربان على مرحلة ثانية لم تناقش بعد مدتها وقد تكون خمس او ثماني سنوات. لكن في غياب كندا وروسيا واليابان التي رفضت التمديد، فإن الاتفاقات الملزمة الجديدة لا تشمل الا 15 في المئة تقريباً من الانبعاثات العالمية.

في مقابل مرحلة ثانية من الالتزامات في اطار بروتوكول كيوتو، كان الاتحاد الاوروبي يطالب بوضع "خريطة طريق" للتوصل الى اطار قانوني جديد ملزم يشمل كل الدول. وهو اتفاق يجب ان يوقع عام 2015 ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2020. وحدد هذا الاطار على انه "بروتوكول او وثيقة قانونية اخرى او حل منسق له قوة القانون"، وهي صياغة فضفاضة سمحت بالتوصل الى توافق في دوربان يجب ان تحدد اطره وملامحه بحلول عام 2015.

gt; يؤدي القرار المتخذ عمل "الصندوق الاخضر" وهو آلية مالية اعتمدت في كانكون عام 2010 لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي. وتم التوصل الى صياغة للالتفاف على تحفظات أبدتها الولايات المتحدة خلال الاسبوع الاول من المؤتمر حول "الشخصية القانونية" لهذه الآلية. ومن شأن هذا الصندوق الاخضر توفير التمويل اعتباراً من عام 2013 مع تحسن تدريجي في الاداء وصولاً الى عام 2020، التاريخ الذي وعدت فيه الدول الصناعية بدفع مئة بليون دولار سنوياً.

gt; الا ان مؤتمر دوربان لم يسمح في المقابل بتسجيل تقدم ملحوظ حول طريقة تأمين اموال الصندوق لتجنب ان يبقى فارغاً.

gt; كان احد رهانات مؤتمر دوربان ايضاً، بدء تطبيق بعض قرارات كانكون لا سيما منها ما يتعلق بالشفافية والتحقق الممكن من اجراءات خفض الانبعاثات التي تتخذها الدول المختلفة. وبالنسبة للدول المتطورة يوفر النص المعتمد امكان الاطلاع في شكل افضل على الاجراءات تدريجاً وليس فقط في النهاية.

gt; وينص الاتفاق من جهة اخرى على القيام بعمل تحضيري قد يسمح بإدراج محتمل للزراعة المسؤولة عن 15 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للآحتباس الحراري، في اطار معاهدة الامم المتحدة حول المناخ.