ارتفاع النشاط الصناعي العام والخاص في الجزائر

الجزائر:كشف تحقيق قام به الديوان الوطني الجزائري للإحصاء صدر يوم السبت أن النشاط الصناعي سجل ارتفاعا في الربع الثاني من العام الجاري في القطاعين العام والخاص. وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية أن القطاعين العام والخاص استغلا أكثر من 75 بالمائة من قدراتهما الإنتاجية خلال الفترة المذكورة. وتوقع التقرير الذي شمل 740 مؤسسة اقتصادية استمرار النمو في الأشهر المقبلة في القطاع العام مع تراجع بسيط في القطاع الخاص.وأوضح التقرير أن مستوى التموين بالمواد الأولية لا يستجيب كلية لاحتياجات الإنتاج بالنسبة للمؤسسات العمومية التي استنفذت أكثر من 52 بالمئة من المواد الأولية، وهو ما تسبب في توقف النشاط في هذه المؤسسات لمدة 10 أيام على الأقل.

وارتفع أداء القطاع الصناعي العام بنسبة 12 بالمائة خلال الشهور العشر الأولى من العام 2011، مع تسجيل ارتفاع إجمالي في رقم أعماله ليبلغ 244 مليار دينار (حوالي 3.5 مليار دولار) بزيادة قدرت نسبتها 12 بالمئة مقارنة مع 2010.وحقق فرع الصناعات الغذائية رقم أعمال بارتفاع بلغ 47 بالمائة يليه فرع الكيمياء والصيدلة بنسبة 25 بالمائة ثم فرع مواد البناء بـ 13 بالمئة.أما رقم أعمال فرع الصناعة الميكانيكية فقد ارتفع بنسبة 7 بالمئة في الفترة المذكورة، في حين شهد فرع التعدين تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض الذي سجلته عدة مؤسسات من هذا الفرع.وسجل التقرير ارتفاع القيمة المضافة المحققة من طرف هذه المؤسسات بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 98 مليار دينار وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج المادي وأثر الأسعار.

وسجل فرع الصناعة الغذائية ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 38 بالمئة منها 18 بالمئة بالنسبة للمؤسسات العمومية الناشطة في فرع الكيمياء-الصيدلة و14 بالمئة بالنسبة لفرع الميكانيك.وشهد فرع التعدين والبناءات المعدنية انخفاضا في القيمة المضافة في الفترة عينها بنسبة 12 بالمئة، وبنسبة 8 بالمائة لفرع الصناعة الكهربائية والكهرومنزلية و5 بالمئة لفرع صناعة النسيج والجلود.وقال التقرير إن الفائض في موازنة الإستغلال سجل ارتفاعا بنسبة 19.8 بالمئة وهو ما يعادل 45 مليار دينار جراء تحسن القيمة المضافة.وصرّح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الحكومة تسعى لرفع مستوى الدخل الوطني القومي في آفاق 2015 إلى 10 بالمئة عن طريق الإنعاش الصناعي .وقال إنه تم تحديد 41 فرعا صناعيا في القطاعين العام والخاص من حيث الإمكانيات في الاستثمار لرفع قدرات الإنتاج و خاصة الشركات ذات السوق الواعدة.