إرتفاع ربحية الشركات البحرينية خلال التسعة أشهر الأولى من 2011

إرتفعت أرباح الشركات البحرينية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 28.5 بالمائة على أساس سنوي، رغم الإضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين منذ بداية العام.

المنامة: كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة البحرين جيدة بشكل عام نظرا للتحول الكبير الذي شهدته النتائج المالية لشركة بيت التمويل الخليجي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. من ناحية أخرى، أثرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011 بشكل سلبي على عدة عوامل في السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي كان من القرر إقامتها في البحرين مثل سباق (Formula 1)، كما أثر على قطاع التأمين الذي كان أكبر القطاعات الخاسرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، وقطاع السياحة الذي مر العام الحالي عليه بدون تسجيل أداء إيجابي.

بلغ إجمالي ربح الشركات البحرينية التي أعلنت عن أرباحها 509.9 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مقابل 397 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 28.5 في المائة على أساس سنوي. وفيما يتعلق بإجمالي صافي الربح الذي سجلته الشركات البحرينية المدرجة في الربع الثالث من العام 2011، فقد بلغ 140 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت نسبتها 58.5 في المائة على أساس سنوي. ويشمل هذا التقرير، أداء الشركات المدرجة في البورصة البحرينية التي أعلنت عن نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، وعددها 40 شركة، حيث تمكنت 14 شركة من تحسين ربحيتها بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2011، في حين سجلت 19 شركة انخفاضا في ربحيتها، وسجلت 7 شركات صافي خسارة خلال النصف الأول من العام 2011.

من جهة أداء القطاعات، تمكنت ثلاثة قطاعات من تحسين ربحيتها بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، في حين شهدت القطاعات الثلاثة الباقية انخفاضا في صافي أرباحها، وسجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع في الربحية بين قطاعات السوق، حيث ارتفعت ربحيته بنسبة 269.2 في المائة لتزداد من 26.8 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 إلى 99 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، تلاه قطاع الصناعة الذي سجل ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة 50.6 في المائة على أساس سنوي.

علاوة على ذلك، سجل قطاع البنوك نتائج إيجابية حيث بلغ إجمالي صافي ربح البنوك المدرجة في البورصة البحرينية ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي. ومن جهة القطاعات المتراجعة، شهد صافي ربح قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 84.8 في المائة على أساس سنوي، وتراجع من 12.5 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 1.9 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، تلاه قطاع السياحة والفنادق، وقطاع الخدمات اللذان تراجع صافي ربحهما بنسبة 54.3 في المائة و 15 في المائة، على التوالي.

قطاع البنوك

تمكنت أربعة بنوك من أصل سبعة بنوك مدرجة في السوق البحريني من تحسين ربحيتها عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ومن ضمنها، البنك البحريني الإسلامي الذي تمكن من تحويل صافي الخسارة المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 والبالغة 9.9 مليون دينار بحريني إلى صافي ربح مقداره 3.7 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي، وقد حقق البنك هذه النتائج الإيجابية على الرغم من ارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول، والمخصصات العامة إلى 3.2 مليون دينار بحريني خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبذلك، استطاع البنك تسجيل صافي ربح بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني قبل استقطاع مخصصات الربع الأخير من العام الحالي. وعزت إدارة البنك، الأرباح المحققة إلى تحسن أداء البنك في جميع مستوياته، بفضل تنوّع مصادر إيراداته، وتوسعه في الأنشطة المصرفية، إضافة إلى اتباعه سياسة التنويع في إدارة المخاطر المالية، ورضاء العملاء عن أدائه.

من ناحية أخرى، سجل البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك البحرينية من حيث القيمة السوقية، صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بقيمة 90.3 مليون دينار بحريني (240.3 مليون دولار أميركي) في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، بارتفاع بلغت نسبته 19.5 في المائة عن صافي الربح المسجل في ذات الفترة من العام 2010، في حين كان صافي ربحه المسجل خلال الربع الثالث من العام 2011 أعلى بنسبة 20.6 في المائة على أساس ربع سنوي وبلغ 29.5 مليون دينار بحريني (78.6 مليون دولار أميركي). علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح تشغيل البنك بنسبة 15.2 في المائة ليصل إلى 481.3 مليون دولار أميركي مقارنة بمستواه في ذات الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفع صافي إيرادات الفوائد منذ بداية الربع الثالث وحتى تاريخه بنسبة 12.3 في المائة وبلغ 415.7 مليون دولار أميركي، إضافة إلى ذلك، سجلت ايرادات البنك من الرسوم والعمولات ارتفاعا طفيفا ليبلغ 91.2 مليون دولار أميركي، بزيادة تقدر بنسبة 1.7 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه كما ارتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات إلى 31.6 في المائة على الرغم من التأثيرات غير المواتية الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية.

من ناحية أخرى، حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بقيمة 35.95 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغ 34.03 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل زيادة بنسبة 5.6 في المائة. وتمكن البنك من زيادة ربحيته بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2011، و 13.4 في المائة على أساي ربع سنوي.

من جهة أخرى، انخفضت ربحية بنك السلام بنسبة 72.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 وصولا إلى 1.8 مليون دينار بحريني مقابل 6.6 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، و بالرغم من النتائج الإيجابية التي سجلها البنك في الربعين الثاني والثالث من العام 2011 الحالي، فقد تأثرت نتائج الأشهر التسعة الأولى، سلبا بالخسائر التي تكبدها في الربع الأول، والبالغة 0.8 مليون دينار بحريني.

قطاع الاستثمار

تكرر ذات السيناريو الذي حدث في الربع الثاني من العام الحالي 2011 في قطاع الاستثمار، حيث كانت للنتائج الإيجابية التي حققتها بعض شركات الاستثمار في الربع الثالث دورا كبيرا ومهما في زيادة إجمالي صافي ربح القطاع كما أنها وضعته في مصاف أفضل القطاعات أداءً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ومن ضمن شركات الاستثمار المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية والبالغ عددها 11 شركة، تمكنت شركتين فقط من تحقيق زيادة في ربحيتها بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

بلغ إجمالي ربحية شركات الاستثمار المدرجة في البورصة البحرينية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2011، 99 مليون دينار بحريني مقابل 26.8 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 269.2 على أساس سنوي. واستمر بيت التمويل الخليجي في تسجيل زيادة في إيراداته، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني (4.1 مليون دولار أميركي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع صافي خسائر مقدارها 61.2 مليون دينار بحريني (162.8 مليون دولار أميركي) في ذات الفترة من عام 2010، كما بلغ صافي أرباحه في الربع الثالث من العام 2011، 1.3 مليون دينار بحريني (3.4 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع صافي خسائر مقدارها 93.3 مليون دينار بحريني (115.1 مليون دولار أميركي) في الربع الثالث من عام 2010.

إضافة إلى ذلك، حقق بيت التمويل الخليجي ارتفاعا في إيراداته بنسبة 279 في المائة لتصل إلى 50 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 13.1 مليون دولار أميركي في ذات الفترة من العام الماضي. وتعزى الزيادة في إجمالي إيرادات البنك بصفة أساسية إلى ارتفاع إيراداته من بيع الأصول، وسداد المطالبات. وكان البنك قد خضع لعملية إعادة هيكلة شاملة، و إعادة تقييم لنموذج أعماله ليعود مجددا إلى تسجيل ربحية مرتفعة، وتمثل هذه النتائج الإيجابية إنجازا كبيرا بالنسبة إلى البنك، الذي واجه بعض التحديات في عامي 2009 و 2010 بسبب الأزمة المالية العالمية، وتبين أن البرنامج الإصلاحي الذي نفذه البنك، والذي يؤكد على أهمية استعادة قوته في ابتكار المؤسسات الإسلامية الرائدة، وإنشائها وإدارتها إضافة إلى إجراء عمليات تخارج ناجحة لبيع أصوله غير الأساسية، كان ركيزة الأداء المتميز الذي حققه البنك في عام 2011.

من ناحية أخرى، تمكنت المؤسسة العربية المصرفية، ومجموعة البركة المصرفية من تحسين ربحيتيهما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث سجلتا ارتفاعا في ربحيتيهما بمعدلي 40.2 في المائة و 16.8 في المائة، على التوالي. إضافة إلى ذلك، تمكنت شركتان استثماريتان وهما "اينوفست"، و "بنك طيب" من تقليل صافي خسارتهما على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 ليصلا إلى 0.61 مليون دينار بحريني و 3.14 مليون دينار بحريني على التوالي.

وفي المقابل، انخفض صافي ربح بنك الخليج المتحد- الذراع المصرفية الاستثمارية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) - بنسبة 66.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 ليصل إلى 5.2 مليون دينار بحريني (13.9 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع 15.6 مليون دينار بحريني (41.4 مليون دولار أميركي) في العام السابق. إضافة إلى ذلك، انخفض صافي ربح بنك الخليج المتحد في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر2011 بنسبة 93.3 في المائة ليصل إلى 0.2 مليون دينار بحريني (0.64 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث تأثرت ربحية البنك في الربع الثالث من العام 2011 بالتقلبات الاقتصادية، وتراجع أداء السوق، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة للتغير الاستراتيجي الذي شهدته سيولة البنك في العام 2010 فيما يتعلق بالتمويل قصير الأجل إلى التمويل طويل الأجل.

قطاع الخدمات

ومن ضمن الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المكون من تسع شركات، تمكنت ثلاث شركات فقط من زيادة ربحيتها، في حين شهدت الشركات الست الباقية انخفاضا في صافي ربحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، وسجلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، ذات الثقل الوزني في المؤشر، انخفاضا بنسبة 14.34 في المائة في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليستقر عند 56.5 مليون دينار بحريني مقابل صافي الربح المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 والبالغ 66 مليون دينار بحريني، حيث استمرت المنافسة الحادة في السوق المحلي في تقليص ربحيتها، خاصة مع دخول المشغل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة "فيفا" في سوق البحرين. من ناحية أخرى، تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 93 مليون دينار بحريني (بهامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب و الإهلاكات بلغ 38 في المائة)، كان انخفاض إجمالي إيرادات الشركة غير ملحوظ نسبيا، إذ بلغت نسبة التراجع 4 في المائة على أساس سنوي ليصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 245.5 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، أي ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الإيرادات، كما يعزى انخفاض ربحها التشغيلي بنسبة 29 في المائة إلى عملياتها الخارجية.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو) أن صافي ربحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، قد بلغ 1.9 مليون دينار بحريني بارتفاع مقداره 62 في المائة على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أيضا ربحية شركة البحرين لتصنيع السفن والهندسة، حيث بلغ صافي ربح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي 2.2 مليون دينار بحريني بارتفاع بلغت نسبته 30.6 في المائة مقارنة بالربحية التي حققتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 والبالغة 1.7 مليون دينار بحريني.

قطاع التأمين

انخفضت ربحية قطاع التأمين بنسبة 84.8 في المائة على أساس سنوي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، وتغير أداء المجموعة العربية للتأمين (أريج)، أكبر شركات قطاع التأمين من ناحية القيمة السوقية، من صافي ربح بقيمة 44.3 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى صافي خسارة بقيمة 4.31 مليون دينار بحريني، لتعتبر بذلك شركة التأمين الوحيدة الخاسرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح شركة التأمين الأهلية بنسبة 78.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليصل إلى 0.48 مليون دينار بحريني. من ناحية أخرى، كانت "شركتي البحرين والكويت للتأمين" و"التكافل الدولية" الشركتين الوحيدتين في قطاع التأمين اللتان تمكنتا من تحسين ربحيتيهما في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث ارتفعت ربحيتيهما بمعدلي 4.2 في المائة و 9 في المائة، على التوالي.

قطاع الفنادق و السياحة

بلغ صافي ربح الشركات الخمس المدرجة ضمن قطاع الفنادق والسياحة 7.2 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 54.3 في المائة على أساس سنوي. وارتفع صافي خسارة شركة بنادر للفنادق من 0.12 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 إلى 0.83 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليكون بذلك الخاسر الوحيد ضمن القطاع. من جهة أخرى، أشارت النتائج المالية لشركة البحرين للسياحة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2011، إلى تسجيل صافي إيرادات بقيمة 0.48 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 2.78 مليون دينار بحريني في العام السابق، في حين انكمش صافي إيرادات الربع الثالث إلى 0.12 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 0.47 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2011.

قطاع الصناعة

سجلت شركتان مدرجتان ضمن قطاع الصناعة ارتفاعا في ربحيتهما، مما أدى إلى ارتفاع صافي ربح القطاع بنسبة 50.6 في المائة. وفيما يتعلق بأداء سهم شركة ألمنيوم البحرين (البا) ذو الثقل في المؤشر، فقد سجل صافي ربح بقيمة 160.5 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بارتفاع مقداره 51.4 في المائة على أساس سنوي. في حين بلغ صافي ربحها في الربع الثالث بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية 80.6 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع صافي خسارة مقدارها 19.1 مليون دينار بحريني في العام السابق. علاوة على ذلك، سجلت (ألبا) أداء ماليا قويا في الربع الثالث من العام 2011 بفضل ارتفاع مستويات إنتاج الشركة، ومبيعاتها، وأرباحها. من جهة أخرى، كان سهم شركة "البحرين لمطاحن الدقيق" الخاسر الوحيد في قطاع الصناعة حيث انخفض صافي أرباحها إلى 0.7 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقابل 0.8 مليون دينار بحريني في العام السابق، بتراجع بلغت نسبته 14.1 في المائة على أساس سنوي.