مؤسسة النقد السعودي: الاقتصاد المحلي تفادى مزالق المديونية

قال محافظ النقد السعودي أن الاقتصاد المحلي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت إقتصادات كثير من الدول الصناعية.

الرياض: تسلم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 2010م والربع الأول من العام الحالي.جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي إن الاقتصاد المحلي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية.وأضاف "ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 في المئة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المئة".

وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال.

وارتفع قليلاً معدل التضخم من 5.1 في المئة عام 2009م إلى 5.3 في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 5.2 في المئة في أكتوبر 2011م. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.

وقال محافظ مؤسسة النقد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أشارإلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.

وأكد على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 في المئة في عام 2011م وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.