الاقتصاد التركي يحل ثانياً في معدل النمو بعد الصين

أنقرة: سجل معدل النمو الاقتصادي في تركيا مستوى فاق 8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي لتحل البلاد في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في معدلات النمو.

جاء ذلك في تقرير لمعهد الاحصاء التركي (تركستات) نشره اليوم وذكر فيه ان الاقتصاد التركي نما بمعدل 8.2 في المئة في الربع الثالث من هذا العام موضحا ان اجمالي الناتج المحلي الذي تحقق في هذه الفترة تجاوز 17 مليار دولار.

وقال وزير الصناعة التركي نهاد ارغين للصحافيين تعليقا على هذه الارقام ان تركيا حلت ثانيا على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي بعد الصين التي سجلت نموا اقتصاديا بلغ 9.1 في المئة.

واضاف ان الهند حلت ثالثا بعد تركيا معتبرا ان ذلك يظهر مدى متانة وقوة الوضع الاقتصادي التركي متوقعا ان يحافظ معدل النمو على الوتيرة نفسها مع الربع الاخير من العام الحالي.

واوضح ان المؤشرات الاقتصادية ترجح ان يسجل الاقتصاد التركي معدل نمو بنحو ثمانية في المئة مع نهاية عام 2011.

ورغم ذلك فان الحكومة التركية تتوقع معدل نمو اقل العام المقبل بسبب الازمة الاقتصادية التي بدأت تطل براسها في العالم ومشكلة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتركيا.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان للصحافيين ان التوقعات للعام المقبل تظهر ان الاقتصاد سينمو بمعدل اربعة في المئة خلافا لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر الا يزيد معدل النمو عن اثنين في المئة.

وعزا خفض سقف التوقعات بشان معدل النمو للعام المقبل الى احتمال تاثر التبادل التجاري لتركيا مع الدول الاخرى وتراجع معدل التدفقات رؤوس الاموال الاجنبية الى الاقتصاد التركي.

واكد ان الحكومة ستعمل على خفض العجز في الحساب الجاري الذي يتوقع ان يفوق 70 مليار دولار مع نهاية عام 2011 وذلك عبر ضبط الانفاق المالي وزيادة ايرادات الخزينة العامة.

ويعود السبب وراء تفاقم العجز الى الاختلال في ميزان التبادل التجاري وارتفاع مستوى الانفاق العام في ميزانية العام الحالي.

وقررت الحكومة في وقت سابق رفع الضرائب والرسوم الجمركية لتعظيم الايرادات العامة من اجل سد العجز في الحساب الجاري الذي زادت بنسبة 95 في المئة مقارنة مع الرقم المسجل العام الماضي.