الخلاف على استغلال نفط كردستان يحرم العراق من واردات ضخمة

أظهرت تصريحات أدلى بها مسؤولون ومختصون في وزارة النفط العراقية وفي إقليم كردستان لـ"إيلاف" تبايناً واضحاً في مواقف الطرفين من مشكلة استغلال النفط والغاز والتنقيب عنهما في الإقليم، يضاف إلى مجموعة الأزمات التي تعانيها العلاقات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات حول هذه القضية.

السليمانية: في إطار الخلاف بين وزارة النفط العراقية وإقليم كردستان حول استغلال النفط والتنقيب عنه في الإقليم يحمّل كل طرف الآخر المسؤولية عمّا يجري، فبعد أن اكد وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان "اشتي هورامي" أن الاقليم الشمالي شبه المستقل وقع اتفاقا مع شركة النفط الاميركية الكبرى اكسون موبيل في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بخصوص ستة قطاعات للتنقيب عن النفط في الاقليم انهالت الردود الغاضبة على حكومة الاقليم من مسؤولي الحكومة المركزية وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة حكومته لا يعتبر قانونيا مشددا على أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الاراضي العراقية من دون موافقة حكومته المركزية.

كردستان ترى اعتراض بغداد غير قانوني

ومن جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني آزاد ابو بكر في حديث لـ"إيلاف" أن معارضة العاصمة بغداد للعقود الموقعة بين أربيل واكسون موبيل لاتستند على أرضية صحيحة لان عملية إبرام العقود بين الطرفين أربيل وموبيل تمت بتفاهم بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية وبموافقة بغداد كما انه وبحسب المادة 112 من الدستور وبغياب قانون النفط والغاز فإن العقود المبرمة أو أية عقود يريد الاقليم الاتفاق عليها هو حق دستوري لايمكن لأحد الأطراف محاسبته عليها أو مطالبته بإلغائها. واضاف أن حل الأزمة يكمن بإقرار الحكومة الاتحادية لقانون النفط والغاز وتحديد صلاحيات كل من حكومتي أربيل وبغداد.

اما فيصل عبدالله مدير المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فقد أكد أن الثروة النفطية وبحسب الدستور ملك للشعب العراقي أجمع وأن استمرار حكومة الاقليم في تمسكها بما تدعي أنه حقها الدستوري في توقيع عقود نفطية مع شركات اميركية إنما سيزيد من الهوة بين الحكومتين ويعرض الشركات المنقبة الى المساءلة القانونية موضحا أن استئثار الاقليم بثروات المناطق المتنازع عليها سيؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد العراقي وحقوق المحافظات.

رئيس المنتدى الاقتصادي الكردستاني يأمل وساطة أميركية ناجحة

"ايلاف" سألت رئيس المنتدى الاقتصادي الكردستاني محمد كريم محمد عن الموضوع فأوضح ان موقف حكومة إقليم كردستان وحسب القانون هو أقوى من موقف الحكومة الاتحادية لان ايرادات النفط والغاز تحول من قبل الدول المستثمرة الى الحكومة المركزية مباشرة دون المرور بالاقليم إضافة الى ان العاصمة بغداد تعتمد في تعاملاتها النفطية على نظام عقود الخدمة وهي عبارة عن خدمات استشارية او اعمال معينة تقدمها الشركات الاجنبية للكادر النفطي الوطني او لصناعة النفط الوطنية لقاء أثمان وأجور معينة أما أربيل فتعتمد في تعاملاتها على نظام عقود المشاركة وهي اتفاقيات تبرم بين الدول المنتجة للنفط وشركات النفط الاجنبية تقوم بموجبها هذه الاخيرة باستثمارات مكثفة من اجل التنقيب واستكشاف النفط ومن ثم استخراجه وتطوير حقول النفط وصولا الى انتاج وتصدير النفط .

وأوضح أن العراق بحاجة الى عقود المشاركة لقدرتها على النهوض بالصناعة الوطنية الا ان تخوف العاصمة بغداد من أن سيطرة هذه الشركات على هذه الصناعة سيمكنها من الاستئثار بفوائد ومنافع جزء رئيس من عوائد العراق في هذا المجال سيحول دائما دون التوقيع على إستخدام النظام الافضل في هذا الامر.

وقال محمد إن اعتقاد حكومة الاقليم بوجود سوء في إدارة لدى الحكومة الاتحادية للعائدات النفطية كان أحد اسباب اشتعال فتيل الازمة مشيرا الى أن هذا الاعتقاد موجود ايضا لدى الحكومة الاتحادية بحق حكومة الاقليم. واشار الى ان هناك أطرافا خارجية ذات نفوذ إقتصادي وسياسي كبير في اقليم كردستان وفي بغداد لها السلطة العليا في البت بالازمة وأنها لن تدع الاطراف المتنازعة تجاوز الخطوط الحمراء وانها تستطيع حل الازمة بطرق تعود وبشكل مؤكد بالفائدة عليها في اشارة الى الولايات المتحدة التي تتوسط في هذه القضية من اجل حلها والتوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال الجمعة الماضي ان بغداد لن تنهي عقد شركة اكسون موبيل لتطوير حقل غرب القرنة في جنوب العراق عقابا لها على توقيع اتفاق مع اقليم كردستان للتنقيب عن النفط.

واضاففي تصريح صحافي "اننا نبحث عن وسيلة لان تكون عقود اكسون موبيل في أي منطقة أخرى ضمن السياقات القانونية ولكن بالنسبة إلى إلغاء العقد الذي أبرمته في الجنوب ، لا". واشار الى ان اكسون قد "جمدت" العقد المثير للجدل مع حكومة اقليم كردستان والذي تم الكشف عنه في النصف الأول من الشهر الماضي واقترحت ايجاد حل عند استئناف المفاوضات مع وزارة النفط.

لكن المالكي قال ان العقد مخالف من الناحية القانونية ولن يعمل به إلا إذا عادت اكسون وتفاوضت مع وزارة النفط بحضور ممثل عن اقليم كردستان.

يذكر ان السلطات المحلية في اقليم كردستان قد وقعت حوالى 40 عقدا مع شركات اجنبية من دون إبلاغ وزارة النفط العراقية بذلك او نقل العقود اليها.

من جهته، قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ان على شركة اكسون موبيل الاميركية الاختيار ما بين العمل في اقليم كردستان بعد ان وقعت عقدا مع حكومته المحلية او باقي العراق وخصوصا حقل غرب القرنة. واضاف 'لا مشكلة لدينا سواء انسحبت اكسون موبيل او لم تنسحب فالخاسر هو اكسون موبيل لو انسحبت من غرب القرنة .. فنفط الاقليم كله لا يساوي شيئا من غرب القرنة".

واوضح "انه لا يمكن التصرف بهذه الطريقة سواء اكسون موبيل او غيرها ولا نسمح بان يخالف الدستور والقوانين الحالية كما ان التعليمات التي وضعت ليست بهدف معاقبة اقليم او محافظة وانما كما ذكرت هذه سياسة دولة".

وكانت الولايات المتحدة حذرت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الشركات الاميركية وبينها شركة اكسون موبيل النفطية العملاقة التي وقعت عقدا مع اقليم كردستان العراق خلافا لرغبة بغداد من المخاطر القانونية لتلك العقود.

وينتج العراق 2,9 مليون برميل يوميا من النفط يصدر منها اكثر من مليونين ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد. كما يملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.