"فيتو" بريطانيا يعرقل إتفاق الاتحاد الاوروبي لإنقاذ اليورو

لندن: يقول مسؤولون اوروبيون ان "فيتو" المملكة المتحدة سيجعل من الصعب المحافظة على الاتحاد الاوروبي في مأمن من التحديات، معتبرين انه قد يكون من الصعب تحويل اتفاق الاسبوع الماضي من أجل ضبط ميزانيات الحكومات في منطقة اليورو الى اتفاق قانوني.

في ظل إعادة تقييم نتائج مؤتمر القمة الأوروبية لزعماء الاتحاد الأوروبي الاسبوع، غرقت قيمة اليورو مقابل الدولار، بعد نسبة انخفاض حادة شهدها يوم الاثنين، فعكست أسواق الأوراق المالية مكاسب مبكرة، وسط التوتر المستمر من أن "ستاندرد اند بورز" قد تصدر حكمها على القمة مع تخفيض قيمة الائتمان المصرفي لبعض الحكومات، بما في ذلك فرنسا.

تسبب استخدام بريطانيا حق الاعتراض على اعتماد تعديلات في معاهدة الاتحاد الأوروبي بإحداث انشقاق داخل الاتحاد الأوروبي خلال القمة الماضية مما دفع بقية الدول الأعضاء للتفكير في اعتماد تعديلات خاصة بوضع ضوابط مالية بشأن النظام المالي للدول السبعة عشر الأعضاء باتحاد منطقة اليورو وغيرها من الدول الأوروبية التي تقبل هذه اللوائح الأكثر صرامة بشكل طوعي وذلك من دون موافقة بريطانيا.

في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن رفض المملكة المتحدة التوقيع على اتفاق الاتحاد الأوروبي، سيضطر الدول الاعضاء الى التوقيع على اتفاق منفصل فيما بينها، ما من شأنه أن يعقد مهمة تنفيذ قواعد مالية أكثر صرامة.

واضاف: "إن المعاهدة الحكومية الدولية لم تكن خياري الأول، وكذلك بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء، وهذه المهمة لن تكون سهلة، حتى من الناحية القانونية. أعتمد على الجميع أن يكون بناءً ويضع في الاعتبار أن هناك الكثير من الأمور على المحك".

بدت تصريحات فان رومبوي وكأنها موجهة في جزء منها في المملكة المتحدة، والتي يمكن أن تعوق مواصلة تنفيذ الاتفاق اذا اختارت أن تفعل ذلك.

من نقاط الضعف المحتملة في اتفاق الحكومات هو أنه يمكن أن يكون عرضة للإنكشاف قانونياً.

في قمة زعماء الاتحاد الاوروبي، اتفق المجتمعون على تحويل 266 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع حوالي 1 / 4 من الأموال القادمة من دول غير منضمة إلى منطقة اليورو، للمساعدة في تمويل آليات مساندة لها.

لكنهم أجلوا قراراً حتى آذار/مارس بشأن رفع سقف الإقراض الذي يبلغ 500 مليار يورو على الموارد من الأموال الدائمة لإنقاذ منطقة اليورو.

لكن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قالت أثناء اجتماع للحزب الحاكم يوم الثلاثاء إن المشرعين في المانيا يواصلون معارضتهم لرفع حد الإقراض.

وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة لحكومات منطقة اليورو مرة أخرى هذا الأسبوع، وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط بعد أن فشلت لاجهود الدولية للإغاثة الأولية في التعامل مع هذا الأمر.

نجح مرفق الاستقرار المالي الأوروبي والحكومة الاسبانية في بيع الديون القصيرة الأجل، في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض الاسبانية. لكن، يحذر محللون من ان مبيعات سندات أخرى من ايطاليا واسبانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع قد يشكل اختباراً اكثر صرامة لثقة المستثمرين.

من جهة أخرى، قال فان رومبوي إن موقف بريطانيا يعني "انه لا يوجد بديل" للاتفاق على معاهدة بين أعضاء منطقة اليورو بالإضافة إلى أي من البلدان خارج الكتلة التي ترغب في الانضمام، لكنه اشار إلى أن دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق يجعله متفائلاً بأنه سيتم العثور على وسيلة لتطبيقه.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو انه من المستحيل للدول الأعضاء الأخرى الموافقة على مطالب المملكة المتحدة، والتي تمثل "خطراً على سلامة السوق الموحدة".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ يوم الثلاثاء أن بريطانيا لن توقع على معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة ما لم توفِّر هذه المعاهدة الحماية الكافية للسوق الأوروبية الموحدة، مؤكداً عقب لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن أن بلاده لا تلائمها التدابير المتخذة من جانب الاتحاد الأوروبي لاستقرار الوضع المالي في منطقة اليورو، ومع ذلك فإنها مستعدة للتعاون معه لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، والانتهاء من تشكيل السوق الموحدة.

وأشار إلى أنه "لا يمكننا التوقيع على المعاهدة الأوروبية التي لا توفر الحماية الكافية للسوق الموحدة في أوروبا، ولكننا لن نغير علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، وسوف نعمل مع شركائنا الأوروبيين خلال الأشهر المقبلة، لإزالة الحواجز أمام التجارة، ولاستكمال السوق الموحدة، وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة في جميع أنحاء العالم".