سويسرا تستعد لتردي أوضاع منطقة اليورو

برن: تستعد سويسرا، وعلى رأسها وزارة المال الفيدرالية، لخوض سيناريو، في العام القادم، يرى تردي أوضاع منطقة اليورو وديونها! في الحقيقة، تضع الحكومة أمامها عدة حلول بديلة ومن ضمنها تشديد المراقبة على سائر رؤوس الأموال التي ستدخل سويسرا فضلاً عن تحرك المصرف المركزي السويسري نحو قطع نسبة الفائدة الى أقل من الصفر! ويتوقع المحللون أن تتدفق أموال المستثمرين نحو الفرنك السويسري ببلايين الدولارات. مرة أخرى، سيجد المركزي السويسري نفسه تحت ضغوط، وطنية ودولية، ستحضه على اتخاذ اجراءات جديدة قد ترى اعادة تقويم للعملة الوطنية أمام اليورو وكافة العملات الصعبة.

من جانبهم، ينوه المراقبون بأن الاستعدادات السويسرية عليها أن تكون سريعة وطارئة. كما أن القرب الجغرافي لسويسرا من دول أوروبية، كما ايطاليا وفرنسا، عامل هام في تحديد مسؤوليات حكومة برن، في الشهور القادمة. في المقام الأول، يوجد عملية تشديد المراقبة على رؤوس أموال الآلاف من رجال الأعمال الأوروبيين، الألمان والفرنسيين والايطاليين وغيرهم، بهدف غربلتها والتأكد من أنها غير منسوبة الى عمليات غسل أموال! فالمافيات ستستغل الأوضاع لتسريب عدة بلايين من اليورو الى المصارف، هنا.

في هذا الصدد، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة "ايلاف" الى أنه من الصعب جداً على سويسرا مكافحة عمليات غسل الأموال المافيوية. صحيح أنها ستقبض على جزء منها. بيد أن الجزء الآخر سيخترق جميع الاجراءات الاحترازية الموضوعة لمراقبة تحركات رؤوس الأموال من والى المصارف. مع ذلك، يرحب الخبير بالاستعدادات السويسرية لمواجهة عام 2012 الذي سيكون هاماً على الأسواق المالية العالمية.

علاوة على ذلك، يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن المصرف المركزي السويسري قد يلجأ الى قطع نسب الفوائد الى ما دون الصفر. وهذه ظاهرة نادرة خضعت لها سويسرا في سبعينيات القرن الماضي، في خضم التوترات النفطية العالمية التي جرت الفرنك السويسري ورائها. بالطبع، لن يكون المستثمرين الأجانب راضيين عنها على غرار رجال الأعمال السويسريين. عموماً، يعزي الخبير غوبسر الاجراءات السويسرية الطارئة الى تخوف حكومة برن من تعرضها لهزات مالية هي بغنى عنها. فرؤوس الأموال الأجنبية، التي من المتوقع أن تصلها، في العام القادم، ستولد حركة أعمال من المستحيل رصدها كما يجب!