إرتفاع قيمة الإستثمارات الصناعية الأجنبية في تونس

تونس: إرتفعت قيمة الإستثمارات الصناعية الأجنبية في تونس حيث بلغت 979.8 مليون دينار بعد نهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 مقارنة نفس الفترة من العام الماضي 2010 و الذي بلغت خلاله الإستثمارات الصناعية الأجنبية وذات المساهمة الأجنبية 879.2 مليون دينار محققة بذلك إرتفاعاً بنسبة 11.4%.

وقد عزت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هذا الإرتفاع إلى مشاريع الشراكة التي بلغت 643.4 مليون دينارمقابل 373.3 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2010 التي حققت نسبة ارتفاعا 72.4%.

وقد شمل هذا الإرتفاع قطاع الصناعات الغذائية التي بلغت استثماراتها 161.9 مليون دينار مقابل 93.4 مليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2010 وكذلك شهدت الإستثمارات في قطاع صناعة مواد البناء و الخزف والبلور تطورا حيث بلغت 21.4 مليون دينار مقابل 99.7 مليون دينار تماما بالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية التي ارتفعت من 83.4 مليون إلى 127.6 مليون دينار وارتفعت الإستثمارات في قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية من 293.9 مليون دينار إلى 321.9 مليون دينار.

وكما كان الشأن بالنسبة للإستثمارات الصناعية الأجنبية فقد حققت الإستثمارات الزراعية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري استقرارا حيث بلغت قيمة الإستثمارات 266.8 مليون دينار مقابل 267.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد بينت وكالة النهوض بالإستثمارات الزراعية أهمية نمو الإستثمارات المتولدة عن تربية الأسماك في الأقفاص العائمة والتي بلغت 47.8 مليون دينار بنسبة 128% وبلغت استمثارات تربية الأحياء المائية بنسبة 248% وقد وافقت الوكالة على منح امتيازات استفادت منها 2890 عملية استثمار.

وقد شهد قطاع الإستثمارات الصناعية تراجعاً حتى العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2010 وكان التراجع بنسبة سلبية 7.5% في الخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وكان حجم الإستثمارات في مجال الصناعات المعملية 2587 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 2568 مليون دينار.

قطاع الصناعات المعملية شهدت التراجع الأكبر وذلك بنسبة 66.8% إلى جانب قطاع صناعة الجلد و الأحذية فقد شهد تراجعا بنسبة 53.9 %.

الخبير الإقتصادي د. رضا شكندالي تحدث عن انخفاض الإستثمارات المحلية فقال :" الإستثمارات المحلية قد شهدت انخفاضا أمام الظروف الصعبة لأن الإستثمار المحلي يتطلب الإستقرار والأمن والبنية التحتية التي تساعده على حسن الإستثمار إلى جانب قانون يحمي ملكيته ووضوح في الرؤى على مستوى البرامج المستبقلية أي يريد أن يعرف توجهات الحزب الحاكم لأنه يستثمر لسنوات طويلة وهل رؤاه الإستراتيجية تحمي الملكية أم لا، وكذلك الخصخصة و التأمين وحرية اقتصاد السوق أما المستثمر الأجنبي فقد يطلب الحوكمة الرشيدة إلى جانب القوانين التي تحمي ملكيته وبنيبة أساسية ويد عاملة ذات كفاءة للإستثمار في القطاعات الواعدة و الدليل على ذلك أن الإستثمارات التي جاءت إلى تونس في السنوات الأخيرة على غرار سماء دبي ومدينة تونس الرياضية قد اشترطت آلاف الكفاءات المدربة ولكن الأزمة المالية العالمية أوقفت هذه الإستثمارات حسبما قال الحزب الحاكم وقتها ولكن يبدو أن دخول العائلة المالكة لآقتسام الأرباح هو السبب الرئيسي وراء الإبتعاد و التخلي عن هذه المشاريع.

أما الإستقرار على مستوى الإستثمار الزراعي فقد أوضح د. شكندالي أنه برغم البلاغ الكارثي من البنك المركزي فإن قراءة الإستثمار تكون من خلال النتائج و الإنتاج فقد تطور الإنتاج في القطاع الزراعي بنسبة 9.5% وفلاحتنا مرتبطة بالمناخ وفي السنة الحالية كانت الأمطار طيبة وهذا يفسر تضاعف انتاج الحبوب تقريبا من 10 آلاف طن إلى 20 ألف طن من الحبوب في العام الجاري وهو ما ساهم في نسبة النمو العام بنسبة 0.2%.