الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحذر من إنفجار إجتماعي

الجزائر: حذر الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الإربعاء من إنفجار الوضع الإجتماعي وخروج العمال للاحتجاج في الشارع نظرا "لرفض حل مشاكل العمال".

وقال سيدي في تصريح للصحافيين على هامش لقاء جمعه بكوادر نقابته "هناك رفض لحل مشاكل العمال وليس هناك من رد مقنع على مطالبهم".

وتساءل سيدي السعيد الذي وقع هدنة اجتماعية مع الحكومة "عندما يخرج العمال الى الشارع (للاحتجاج) ويهددوا الاستقرار الاجتماعي فمن سيتحمل المسؤولية.. نحن كاتحاد عمال ام اولئك الذين لم يستجيبوا لمطالبهم".

وتابع "انا يمكن ان افسر هذا على ان هناك اشخاصا من مصلحتهم ان يهتز الاستقرار الاجتماعي".

ووجه سيدي السعيد نداء الى السلطات العمومية "لحل المشاكل بالحوار" لتفادي انفجار الوضع الاجتماعي "لأن هذا السكوت لم يعد مقبولا".

واشار الى اضراب العمال في المنطقة الصناعية بالرويبة بالضاحية الشرقية للعاصمة، التي تضم اكبر الشركات الصناعية وخاصة مصنع السيارات الصناعية.

وقال "وجهنا نداءات الى الشركاء الاجتماعيين ولم نتلق اي رد منذ 15 يوما"، واوضح ان المشكل في هذه المنطقة "لا يتعلق بالاجور وانما بطرد عمال ونقابيين".

لكن الاذاعة الجزائرية الرسمية اكدت ان "عمال ثلاث مؤسسات بالمنطقة الصناعية في الرويبة اعتصموا أمام مقر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، منددين بتدني الأجور ومطالبين وبضرورة استفادتهم من الأرباح السنوية للمؤسسة".

ووقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقدا اجتماعيا مع الحكومة واصحاب العمل سنة 2006، وصفته الصحف بانه تخل "للمركزية النقابية عن حقها في الدعوة الى الاضراب".

واخذت النقابات المستقلة المبادرة بالدعوة الى اضرابات شملت خاصة قطاعي التربية والصحة، خاصة بعد احتجاجات كانون الثاني/يناير الماضي التي اسفرت عن خمسة قتلى ومئات الجرحى.