تراجع حركة النقل بين الأردن وسوريا ولبنان

دبي: أكدت المتحدثة بإسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن إخلاص يوسف، أن حركة النقل البري بشقيه البضائع والركاب، انخفضت بصورة ملحوظة على ضوء التصعيدات في الأحداث السورية.

وقالت يوسف لـCNN بالعربية، إن "السبب الرئيسي لانخفاض حركة النقل، هو نتيجة عزوف العديد من السائقين الأردنيين عن الذهاب إلى الأراضي السورية ومنها إلى لبنان نتيجة لتخوف من انعدام الأمان والسلامة خلال رحلاتهم، بالإضافة إلى انخفاض عدد الراغبين في الذهاب إلى سوريا ولبنان واقتصار الحركة للمضطرين وأبناء جالية البلدين المقيمين في الأردن."

وأضافت يوسف، "أن هيئة النقل البري تلقت العديد من الشكاوى من قبل العاملين في قطاع النقل البري ومطالبتهم تحويل سير الخطوط الى مناطق سواء داخلية بين المحافظات او خطوط دولية أخرى كالمملكة العربية السعودية ومنها إلى الخليج، وتم تحويل خطوط قرابة 1000 مركبة تعمل على الخط مع سوريا ولبنان."

وأكدت يوسف انه لا يوجد أي عقبات تضعها السلطات السورية أمام حركة النقل كإغلاق للحدود أو تشديد في الحصول على تصاريح الدخول أو الخروج.

وعلى صعيد السفر جواً، قال المدير التنفيذي للإعلام والاتصال في شركة طيران الملكية الأردنية المملوكة للحكومة باسل الكيلاني، "أن حركة الطيران بين عمان وكل من دمشق وحلب وبيروت عادية ولا يوجد أي زيادة في أعداد المسافرين بشكل ملحوظ."

وفي دراسة أعدتها هيئة تنظيم النقل البري حول مدى تأثر حركة الشاحنات الأردنية الخارجة والداخلة إلى الأراضي السورية، أكدت أن حركة النقل بين البلدين شهدت تراجعا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، وبلغت نسبة التراجع للشاحنات الأردنية الخارجة إلى سوريا 10.5 في المائة، في حين بلغت نسبة تراجع الشاحنات الداخلة من الجانب السوري إلى الأراضي الأردنية 8.4 في المائة.

وجاء في الدراسة، "أن عدد الشاحنات التي خرجت من الأراضي الأردنية متجهة إلى سوريا خلال فترة الشهرين الماضيين 4052 شاحنة مقارنة بـ4527 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي، أما الشاحنات التي دخلت الأراضي الأردنية والقادمة من الجانب السوري فقد بلغ عددها 4059 شاحنة مقارنة بـ4430 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي."

وتشتمل أغلب الواردات والصادرات الأردنية على قائمة واسعة من المواد تتمثل في الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات النباتية والدهون والزيوت والصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية والمصنوعات الكيماوية والمصنوعات المطاطية والجلود والمصنوعات الخشبية والورق والكرتون والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والأدوات والأجهزة البصرية والساعات والتحف الأثرية.