الشركات السويسرية عينها على تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أضحى موقع "تويتر" (Twitter) الاكتروني مرجعاً للبحث عن الوظائف. هكذا، يتمكن الباحثون عن العمل من اهداء قدراتهم عبر الانترنت بحيث يتم تعقبها من أسواق العمل. فثمة عروض يتم جمعها، من هنا وهنالك، قبل نشرها على هذا الموقع الشهير. أما النوع الآخر من العروض فهو مختلف، تماماً، ويرى اقبال الشركات، خصوصاً تلك الناشئة، التي تعمل على عرض متطلبات العمل لديها. في موازاة ذلك، يوجد الآلاف من زوار الموقع الذين يرسمون ملامحهم المهنية بقدر المستطاع.
برن: فيما يتعلق بمحركات البحث عن وظائف، شوهد، في الآونة الأخيرة، ولادة خدمة جديدة تدعى "تويت جوب سيرش" (TwitJobSearch). وفي الشهر الماضي، بلغ عدد أولئك، الذين يقدمون الوظائف أم يبحثون عنها، حوالي مليون، حول العالم. هنا، لا تتأخر الشركات السويسرية عن الاشتراك في هذه الخدمة من باب الفضول، في المرحلة الاختبارية. الى الآن، تحوم عروض العمل حول القطاع التكنولوجي المتقدم والبرمجة المعلوماتية وتقنيات هندسة صفحات الانترنت. لكنه من غير المستبعد أن تدخل أنشطة مهنية أخرى، على الخط، وبسرعة. اذا، تستعد بعض الشركات، هنا، لاستغلال "تويتر" لأغراض تتعلق بغربلة طلبات المتقدمين من وظائف اليها.
في هذا الصدد، يشير الخبير السوقي مارك شنايدر الى أن مواقع، كما "تويتر"، تجعل الشركات قادرة على الوصول الى شرائح أوسع من الباحثين عن وظائف، من مختلف الجنسيات. على صعيد تغطية تكاليف اعلانات العمل فهي غائبة "الكترونياً" ما يعني أن الشركات تنجح في ادخار مبالغ مالية هامة نسبياً، على مدار السنة.
علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن اهتمام الشركات السويسرية بآلية التجنيد، عبر مواقع كما "تويتر"، يعتمد على مثلث مثير للاهتمام. فقنوات عروض العمل غيرت اتجاهها الى مواقع الربط الاجتماعي، كما "تويتر"، لاستقطاب الباحثين عن عمل من ذوي الكفاءات العليا. بعد ذلك، يتم غربلة طلبات العمل عبر محركات كلاسيكية لاختيار الناجحين. من جهة ثانية، تستغل الشركات الأوروبية والسويسرية مواقع التواصل الاجتماعي لتثوير خططها. اذ هي قادرة، اليوم، على تجنيد فريق كامل من العمال، يقع في مواقع جغرافية بعيدة جداً عنها، في أفريقيا، مثلاً، بصورة سهلة لا تتطلب منها الا اعلان واحد على مواقع كما "تويتر". بالطبع، يرافق عملية التجنيد هذه، من بعد، كافة عقود العمل التي تطبق، طبعاً، وفق القوانين السويسرية.