فيتش تعلن الحرب على المصارف السويسرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت وكالة فيتش الإئتمانية الحرب على المصارف السويسرية التي طالما إحتفظت بسمعتها على مدى عشرات السنين.
برن: بعد طول إنتظار أعلنت وكالات التصنيف الائتماني، الأميركية، على رأسها "فيتش"، الحرب على المصارف السويسرية. ولا تطال هذه الحرب سويسرا فحسب انما مصارف، طالما احتفظت بسمعتها منذ عشرات السنين، موجودة في قلب الولايات المتحدة الأميركية. وتصيب الصدمة الكهربائية الأخيرة، التي تشعلها هذه الوكالات ستة مصارف كبرى ومن ضمنها مصرف "كريدي سويس"، هنا، الذي تراجع تصنيفه درجتين ليرسو، على غرار مصرف "يو بي اس"، على "أ". بالنسبة لأكبر مصرفين سويسريين تبقى واجهة الأعمال ومتانتها "مستقرة".
من جانب آخر، تراجع تصنيف مصرف "باركليز" البريطاني درجتين، الى "أ". في حين تراجع تصنيف مصرفا "دويتش بنك" الألماني و"بي ان بي باريبا" الفرنسي درجة واحدة نزولاً الى "أ +". أما المصارف الأميركية "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" ترسو درجة التصنيف، الآن، على "أ". في ما يتعلق بالتوقعات، لا يستبعد الخبراء أن ينزلق تصنيف مصرف "يو بي اس" الى ما دون "أ" في الأسابيع القادمة. يذكر أن مصارف واقعة في دول اسكندنافية وأوروبية، ما زالت قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية، كما مصرف "دانسك بنك" الدانمركي و(OP Pohjola) الفنلندي و"رابو بنك غروب" الهولندي، وقعت ضحية وكالات التصنيف، بدورها.
في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أنه كلما تراجع التصنيف الائتماني للمصرف، مهما كان، كلما صعب عليه الحصول على سيولة مالية طازجة. أما تكلفة الاقراض فتضحي أعلى. عموماً، يعكس تراجع درجة التصنيف الائتماني، معه، تعقيدات تطال المستثمرين الذين يحاولون انتزاع ضمانات اضافية من المصرف الواقع ضحية قطع تصنيفه، لسبب من الأسباب.
علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن رياح الأزمة المالية، التي تصطدم بها عدة مصارف، مؤقتاً، هي الدافع لقطع تصنيفها الدولي. ما يعني أن حركة الأعمال بين المصارف، المعروفة باسم السوق بين المصرفية، لن تكون سلسة كما في السابق، حتى داخل سويسرا. في الحقيقة، ثمة رغبة، أوروبية وسويسرية، في الاستغناء عن خدمات وكالات التصنيف الائتماني، خصوصاً تلك الأميركية، بما أنها غير عادلة لا بل قاسية وتعتمد على بارومترات غير واضحة أم مفهومة. كبديل، من المتوقع الاعتماد على وكالات ناشئة.