سويسرا تنتقد أنشطة صندوق الإنقاذ الأوروبي

طلال سلامة من برن: أثارت أنشطة صندوق الانقاذ الأوروبي "اي اف اس اف" (EFSF)، الذي عمد على بيع مجموعة من السندات إلى المستثمرين المؤسساتيين والخاصين، انتقادات واسعة في صفوف الخبراء.

إذ بدلاً من ضمان المخاطر، فقد تحول هذا الصندوق إلى فرع مصرفي تابع للمصرف الأوروبي المركزي، ما يثير المخاوف حول مستقبل هذا الصندوق، الذي يراهن الكثيرون عليه، للحدّ من قلق المستثمرين. ولا يرى الخبراء السويسريون أي تباين لناحية الأنشطة بين صندوق الإنقاذ والمصرف الأوروبي المركزي، الذي بدأ أخيرًا يبتعد عن شراء كميات كبيرة من سندات الخزائن الأوروبية المصنّف بعضها، اليوم، بـ"جنك"، أي بلا قيمة.

كما لا توجد حلول سحرية، لا من المصرف المركزي الأوروبي ولا من صندوق الإنقاذ الأوروبي ولا من مؤسسات أوروبية أخرى، للأزمة المالية التي تساعد، بصورة غير مباشرة، على إبعاد الطبقات الغنية عن تلك المتوسطة والفقيرة. وبدأت سويسرا تنتقد، على نحو هامشي، سوية مع دول صناعية أخرى، أنشطة الصندوق الأوروبي.

فالأزمة المالية لا ترحم أحداً، ومن غير المستبعد أن تطيح دوامتها بصندوق الإنقاذ الأوروبي وضماناته على المدى القريب. هكذا يصبح هذا الصندوق، أي "اي اف اس اف"، مماثلاً لفئة من المؤسسات المالية، التي ولدت في أعقاب الأزمة المالية الأميركية، في عام 2008، والمعروفة باسم (Monoline Insurer).

في هذا السياق، يشير الخبير أليكساندر ميرلي لصحيفة "إيلاف" إلى أن دور صندوق الإنقاذ الأوروبي من حيث تقديم الضمانات للمستثمرين، في حال تعرّضهم للخسائر، هو الأمثل. كما يتوقف الخبير للإشارة إلى أنه في حال قام هذا الصندوق بتغطية 40 % من سندات خزائن اليونان والبرتغال، و20 % من سندات خزائن إيطاليا وإسبانيا، فإن قدرة التدخل الفعلية لهذا الصندوق ستقفز من 440 بليون يورو إلى 2.9 تريليون يورو.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير ميرلي بأن 2.9 تريليون يورو موجودة تحت تصرف هذا الصندوق، وهو ما تحتاجه الأسواق المالية للقضاء على الأزمة، عن طريق حقنة واحدة سامّة، تجعل إسبانيا وإيطاليا معاً قادرتين على تفادي الإصابة بها في العمق.