داخلية السعودية تكلف جامعة الملك فهد للبترول بدراسة لتوفير القمح

الرياض: وقعت وزارة الداخلية السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أخيرًاً اتفاقية، تقوم الجامعة بموجبها بتنفيذ دراسة لمصلحة وزارة الداخلية عن "توفير احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية".

وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التحضيرية للدراسة الدكتور أحمد بن محمد السناني، فيما وقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن جامعة الملك فهد اختيرت لتنفيذ هذه الدراسة عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية لمستواها المتميز في مجال الأبحاث، ولكونها تطبّق معايير بحثية صارمة، مبيناً أنه تم إجراء بعض الدراسات، ولكنها لم تحقق العمق المطلوب في تلك الأبحاث.

وقال إن سياسة السعودية كانت تركز على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وإيقاف حفر الآبار والاعتماد تدريجياً على استيراد القمح من الخارج.

وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود أن من الصعب تحديد المخزون المائي لأنه مرتبط بالتوزيع السكاني، وهناك مناطق توجد فيها مياه، ولكنها مناطق ليس فيها سكان، مضيفاً أنه تم طرح العديد من الحلول للمحافظة على المياه، منها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح، ويتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح لأهميته، والبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي، مبينًا أن القمح محصول استراتيجي، ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لمصادر المياه الحالية، ولكن العمل جار على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه.