منطقة اليورو تستعد تحت الضغط لأسبوع جديد دقيق

بروكسل: تستعد منطقة اليورو لبدء أسبوع مثقل بجدول أعماله مع إجتماع مرجّح لوزراء ماليتها من أجل مناقشة زيادة موارد صندوق النقد الدولي، لكي يتمكن بعد ذلك من مساعدتها، ومفاوضات حول "اتفاقه المالي" لمواجهة أزمة الديون.

والتهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لدول عدة في منطقة اليورو ما زال يلقي بظلاله على هذين الموعدين، اللذين يطمحان إلى وضع أطر نهائية لبعض القرارات المتخذة أثناء القمة الأوروبية الأخيرة في 8 و9 كانون الأول/ديسمبر.

وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز في مطلع هذا الشهر من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة من منطقة اليورو.

وحذوت حذوها الجمعة وكالة فيتش، التي خفضت تصنيف فرنسا إلى "سلبي"، وهددت بخفض تصنيف إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص وإيرلندا بحلول أواخر كانون الثاني/يناير المقبل.

على خلفية هذا الوضع المضطرب، من الممكن أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين أو الثلاثاء في بروكسل.

وصرّح مصدر دبلوماسي أوروبي الجمعة "هناك إمكانية (لعقد اجتماع) لمجموعة اليورو الاثنين أو الثلاثاء"، مضيفًا "يبقى معرفة ما إذا كان اجتماعًا فعليًا أو عبر الهاتف".

والهدف المعلن هو إحراز تقدم بشأن المساهمات في صندوق النقد الدولي، التي طرحت أثناء القمة الأوروبية الأخيرة.

وأعلنت منطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حينذاك أنها تريد إعادة تعويم صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو بشكل قروض ثنائية.

والفكرة تتمثل في أن تعمد مؤسسة واشنطن بعد ذلك إلى تسليف دول منطقة اليورو، التي تمر بصعوبات، وأن تتبع دول ناشئة هذا النهج، من خلال المشاركة أيضًا في إعادة رسملة صندوق النقد الدولي. وأمهل الأوروبيون أنفسهم عشرة أيام لإعطاء توضيحات بشأن هذه العملية.

وقال مصدر مقرّب من الملف "إن الأوروبيين ما زالوا يتناقشون في الموضوع في ما بينهم، وليس هناك أمر مهم في الوقت الحاضر. التوزيع يبدو معقدًا: كان مطروحًا تأمين 150 مليار يورو من منطقة اليورو، و50 مليار يورو من بقية الاتحاد الأوروبي".

وقد أعطت بعض الدول حتى الآن موافقتها المبدئية بدون إعلان قيمة مساهمتها، فيما لم تعلن أخرى عن أي موقف.

من جهتها، أكدت بلجيكا استعدادها للمساهمة بحدود 9.5 مليار يورو، والدنمارك بمستوى 5.4 مليار يورو، والسويد بـ11 مليار يورو. أما بريطانيا فقد رفضت المشاركة في هذه القروض.

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لم نقطع أي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين (أثناء القمة الأوروبية الأخيرة) بأننا لن نساهم في هذه (القروض) بقيمة 200 مليار يورو".

في ما يتعلق بالأمل في مشاركة الدول الناشئة في هذه العملية، فإن المحادثات لم تسجل بعد تقدمًا ملحوظًا. وأقرّ مصدر قريب من الملف "بأن الالتزام الأوروبي لم يخلق دينامية لدى الدول الناشئة من أجل زيادة موارد صندوق النقد الدولي".

إلى ذلك، هناك ملف آخر مطروح على أجندة منطقة اليورو، وهو بدء المفاوضات التقنية في ما يتعلق بالاتفاق الحكومي حول الانضباط المالي المشدد، الذي تقرر أثناء قمة الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمبر.

فقد اتفق القادة الأوروبيون، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أخذ العبر من أزمة الديون، من خلال العمل على اتفاق يقضي بفرض قواعد بشأن إعادة التوازن إلى الميزانية أو جعل العقوبات المالية على الدول المتراخية أكثر تلقائية.

ولتكون هذه القرارات فاعلة، فإن هذا الاتفاق سيأخذ شكل معاهدة بين دول منطقة اليورو ودول أخرى ترغب في الانضمام إليها.

وستبدأ المحادثات بين كبار الموظفين في الحكومات الأوروبية حول تفاصيل النص الثلاثاء في بروكسل، بهدف إنجاز العمل "في أواخر كانون الثاني/يناير، من أجل إجراء توقيع في أواخر آذار/مارس"، كما قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته.

وستتمكن بريطانيا، التي استثنت نفسها من هذا المشروع أثناء القمة بحجة الدفاع عن مصالح حي الأعمال في لندن، في نهاية المطاف من حضور هذه المناقشات التقنية.

فقد بذل رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي مساعي حثيثة في هذا المنحى بغية الحفاظ على تماسك تكتل الدول الـ27 المهدد، والذي سيلتقي في قمة جديدة في الثالث من شباط/فبراير المقبل.

لكن لندن لن تحظى سوى بـ"وضع مراقب"، كما أوضح دبلوماسي أوروبي، ليحد بذلك من دور البريطانيين.