وزير المال العُماني: دول التعاون في وضع اقتصادي جيد

الرياض: قال الوزير المسؤول للشؤون المالية في سلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم حالياً بدراسة ربط الجمهورية اليمنية بشبكة السكك الحديدية الخليجية المزمع إنشاؤها.

ووضح أنه "لم يصدر قرار نهائي بشأنها لوجود العديد من الدراسات حولها". وأضاف بخصوص الاتفاقيات الثنائية للتجارة بين بعض دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية "مملكة البحرين وسلطنة عُمان" فإن هناك قرارًا مسبقًا واتفاقًا واضحًا بشأنها على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تمت اليوم دراسة كيفية معالجة هذه السلع، عندما تنتقل من الدولتين إلى دول أخرى.

وقال، عقب الاجتماع التكميلي للدورة التحضيرية الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تم بحث الدليل الاسترشادي، الذي تم الاتفاق عليه لمدة ثلاث سنوات بين أسواق المال، الذي يتضمن عددًا من الإجراءات، من بينها إجراءات الإدراج والتسجيل والإيداع والقيد".

وبشأن سكك الحديد الخليجية، أشار الوزير العُماني إلى أنه يتم حالياً حسب البرنامج الزمني المعدّ له، لافتًا النظر إلى أن دخول اليمن في المشروع يحتاج دراسة أخرى، تتيح العديد من الخيارات.

وعن قدرة الإقتصاديات الخليجية على مواجهة تبعات الأزمة المالية، أفاد الوزير المسؤول للشؤون المالية في سلطنة عُمان أن دول مجلس التعاون تتأثر وتؤثر في العالم بدرجة معينة، وفقاً لإرتباط كل دولة من دول المجلس بالعالم الخارجي، معرباً عن اعتقاده بأن تتأثر دول المجلس بالأزمة قليلاً، لأن الانكشاف على النظام المالي العالمي ليس بالدرجة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات دول مجلس التعاون. وأكّد أن دول المجلس في وضع اقتصادي جيد، نظراً إلى استقرار أسعار النفط، وبالتالي "ليس هناك مايدعو حالياً إلى القلق".