وزراء مالية دول اليورو يجرون محادثات أزمة جديدة الاثنين

يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو محادثات عبر الهاتف الاثنين، تتناول أزمة الديون، وتهدف إلى تطبيق الخطط التي أقرّتها قمة بروكسل، والتي عقدت هذا الشهر لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

بروكسل: في ظل تهديد بخفض التصنيف الائتماني لعدد من دول منطقة اليورو، سيتركز المؤتمر الهاتفي حول دعم خزانة صندوق النقد الدولي لتمكينه من مساعدة الدول المتعثرة اقتصاديًا داخل منطقة اليورو.

وصرّح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو سيبدأ عند الساعة 15:00 ت غ "لمناقشة ما يحدث بعد القمة الأوروبية، التي جرت في الثامن والتاسع" من كانون الأول/ديسمبر لإنقاذ منطقة اليورو. كما ستشارك في المحادثات الدول الأوروبية غير الأعضاء في منطقة اليورو، والبالغ عددها 17 بلدًا.

وفي القمة، عرقلت بريطانيا إقرار خطط تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليورو، وأعلنت الدول الأعضاء عن خطط لضخّ 200 مليار يورو (260 مليار دولار) في خزينة صندوق النقد الدولي، على أن توفر دول منطقة اليورو ثلاثة أرباع هذا المبلغ، ودول الاتحاد ما يتبقى منه بهدف السماح للصندوق بمساعدة الدول الضعيفة داخل منطقة اليورو.

وأكدت بلجيكا استعدادها للمساهمة بحوالى 9.5 مليارات يورو، والدنمارك بنحو 5.4 مليارات يورو، والسويد بـ11 مليار يورو. أما بريطانيا فقد رفضت المشاركة في هذه القروض.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لم نقطع أي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين (أثناء القمة الأوروبية الأخيرة) بأننا لن نساهم في هذه (القروض) بقيمة 200 مليار يورو". وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز الاتحاد الأوروبي تحت المراقبة لتخفيض تصنيفه من ايه ايه ايه.

كما أعربت وكالة فيتش الجمعة عن شكوكها في أن يحلّ اتفاق قوانين الميزانية الأوروبية أزمة الديون، محذرة من أنها ستلجأ قريبًا إلى تخفيض تصنيف ست دول، من بينها إسبانيا وإيطاليا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي كافة، ما عدا بريطانيا، وافقت خلال الأسبوع الماضي على صياغة اتفاق صارم، يتضمن عقوبات لضمان خفض العجز في الميزانيات وخفض الدين، على أن تتم صياغته والتوقيع عليه بحلول آذار/مارس المقبل. وسيكون الاتفاق من بين القضايا التي ستناقش في مؤتمر الاثنين، إضافة إلى مستقبل صندوق الإنقاذ الاوروبي المسمّى "آلية الاستقرار الأوروبي".

وسعى نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ الأحد إلى وضع حد للخلاف الدائر مع فرنسا، والذي اندلع عقب قمة بروكسل، عندما قال محافظ البنك المركزي الفرنسي وعدد من كبار الوزراء إن على وكالات التصنيف أن تفكر في تخفيض تصنيف بريطانيا، وليس فرنسا.

وقال كليغ إن "العلاقة دائمًا تشبه الحرب، ولكن التاريخ يظهر أن عمل فرنسا وبريطانيا معًا في الاتجاه نفسه يخدم مصلحتهما، وهو بالضبط ما آمل في أن نفعله". وأظهر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين بزعامة كاميرون تقدم في شكل كبير على المعارضة عقب قمة الاتحاد الأوروبي العاصفة.

إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لم يحالفها مثل ذلك الحظ، إذ إنها تواجه أزمة داخل ائتلافها بسبب أوروبا. من ناحية أخرى قال بودوين برت رئيس مجلس إدارة بنك بي ان بي باريبا، أكبر بنوك منطقة اليورو، الأحد، إن اليورو سيخرج أكثر قوة من أزمة الديون، إلا أنه دعا الحكومات إلى التحرك بسرعة لتطبيق خططها.