تراكم المؤشرات على الصعوبات الاقتصادية في إيران

طهران: تتراكم المؤشرات على الصعوبات الاقتصادية في إيران بعد 18 شهراً من العقوبات الغربية التي تسببت بندرة الاستثمارات وارتفاع كلفة الواردات وتقليص موارد البلاد من العملات الصعبة.

ففي مواجهة تهديد جديد اكثر تشددا لفرض حظر على البنك المركزي والصادرات النفطية، بدأ بعض المسؤولين الايرانيين يتحدثون صراحة عن الانتقال الى اقتصاد حرب قاطعين بذلك مع الخطاب الرسمي الذي يخفف حتى الان من مدى وقع العقوبات.

واقر وزير الخارجية علي اكبر صالحي في عطلة نهاية الاسبوع بانه "لا يمكن ان نزعم بان العقوبات ليس لها تأثير"، فيما تحدث مدير غرفة التجارة والصناعة في طهران يحيى اسحاق عن ضرورة ادارة الاقتصاد "كما في زمن الحرب".

وتخضع طهران التي يتهمها قسم من المجتمع الدولي بالسعي لاقتناء السلاح النووي بالرغم من نفيها المتكرر لذلك، الى عقوبات دولية بسبب برامجها النووية والبالستية، يضاف اليها منذ 2010 حظر غربي شديد يستهدف الصناعة النفطية والقطاع المصرفي.

وقد سمح الكونغرس الاميركي هذا الاسبوع بتوسيع الحظر ليشمل البنك المركزي والصادرات النفطية، علما ان ايران تعتبر المنتج الثاني للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتجني منه 80% من عملاتها الصعبة. ويعتزم الاتحاد الاوروبي اتخاذ تدابير مماثلة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة تجري مع حلفائها الاوروبيين وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي على صادرات النفط الايرانية والبنك المركزي الايراني.

ونقلت الصحيفة في وقت متأخر من ليل الاحد عن مسؤولين اميركيين واوروبيين لم تكشف عن هوياتهم ان فرض مثل هذا الحظر سيمثل اكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين ايران والغرب.

وهددت ايران مرارا باغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر.

وقالت الصحيفة ان مسؤولين اميركيين واوروبيين اشاروا الى انها يسعون للحصول على تطمينات من اكبر الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والامارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الاوروبي والدول الاسيوية في حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية والبنك المركزي الايراني خلال الاشهر المقبلة.

وتحدث المسؤولون عن زيادة المحادثات مع دول اخرى مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانغولا، لزيادة قدراتها الانتحابية لسد اي نقص يمكن ان تتسب فيه الحملة الاقتصادية ضد ايران، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اوروبي قوله انه "في حال تطبيق (هذه العقوبات) بالشكل المناسب، فان الدول ستبتعد عن الامدادات الايرانية" من النفط، مضيفة "تجري الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات".

وافادت الصحيفة ان ممثلين من 11 بلدا مشاركا في الحرب الاقتصادية ضد طهران سيلتقون الثلاثاء في روما في اطار مجموعة اطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة".

واول تأثيرات العقوبات تمثلت في تعقيد الواردات وارتفاع كلفتها، اذ ان الغربيين جمدوا الى حد كبير المعاملات المصرفية بالدولار او اليورو.

وقال يحيى اسحاق "ان الواردات تكلف اكثر بنسبة 25%". ولجأ الصناعيون الايرانيون الى مزودين اخرين خصوصا صينيين لكن الواردات تراجعت بنسبة 20% منذ الربيع بحسب الارقام الرسمية الواردة في وسائل الاعلام.

في المقابل ارتفعت الصادرات لتبلغ قيمتها في 2011 حوالى 140 مليار دولار، 120 مليارا منها للنفط والمنتجات النفطية المدعومة بارتفاع اسعار النفط الخام.

لكن هذه الارقام القياسية "تخفي واقع ان جزءا متزايدا من المبادلات بات يتم بشكل مقايضة" كما لفت خبير نفطي اوروبي في طهران.

واوضح هذا الخبير انه "للالتفاف على الحظر الاميركي بشأن الصفقات بالدولار، لم يعد يدفع المشترون الرئيسيون للنفط الخام الايراني، مثل الصين واليابان او كوريا، يقومون بذلك بالعملات الصعبة بل بشكل خط اعتماد للشركات الايرانية، مما يقلص موارد البنك المركزي".

واكدت ايران مطلع العام انها تملك مئة مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة والذهب، لكن ندرة المداخيل دفعت البنك المركزي لفرض قيود مشددة منذ الصيف على مبيعات العملات الصعبة للشركات او الافراد، كما قال مصرفي ايراني.

كذلك تخلى البنك المركزي عن دعمه الكثيف للريال الذي كان يكلفه غاليا، ليترك العملة الايرانية تخسر 20% من قيمتها منذ بداية الخريف.

واقر حاكم البنك المركزي محمود بهماني هذا الاسبوع بانه يتوجب من الان فصاعدا ان تدار شؤون ايران كما لو انها في حالة حصار.

وبدأ وقع العقوبات يظهر ايضا على الصناعة النفطية والغازية التي باتت محرومة من اي استثمار غربي.

والانتاج النفطي الذي تراجع بنسبة 10% منذ 2008، ما زال في تراجع ليصل الى 3,5 مليون برميل في اليوم في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيدا عن الاهداف الرسمية بحسب ارقام اوبك.

وبسبب نقص الموارد اعلنت طهران في الاسابيع الاخيرة تعليق عدد من مشاريعها غير الاساسية. كما ان مشاريع اولوية مثل تطوير حقل الغاز العملاق "ساوث فارس" في الخليج يسجل تأخيرا بحسب وسائل الاعلام الايرانية.

واقر وزير النفط رستم قاسمي في تشرين الثاني/نوفمبر بان "الاستثمارات (الاجنبية) لم تعد تصل او انها (تصل) بصعوبة، بسبب مبادرات معادية" للغربيين، مقدرا الاستثمارات الضرورية في قطاعي النفط والغاز ب50 مليار دولار سنويا.

ثم عمدت طهران الى مضاعفة القروض من السوق المحلي مع تسجيل نجاحات مختلفة، واطلقت دعوة غير مسبوقة للمستثمرين الخاصين، وللمرة الاولى منح مشروع لتطويل حقل نفطي في مطلع كانون الاول/ديسمبر الى مصرف ايراني خاص.