أسواق السلع المزيفة لا تعرف الأزمة

برن: ثمة من "يشم" رائحة الأزمة المالية من قُرب، في أوروبا، كما الأسر والمؤسسات. في مطلق الأحوال لا تعرف أسواق السلع المزيفة أي أزمة مالية، حالياً. فهي محصنة بسائر الوسائل ضدها! أوروبياً وسويسرياً، يصل مجموع التداولات التجارية، في هكذا أسواق، بين 4 و7 بليون يورو، في كل سوق وكل عام. وعدا عن الألبسة والاكسسوارات والأقراص المدمجة والتبغ والأغذية تعد ألعاب الأطفال والأدوية بين السلع التي تشهد اقبالاً كثيفاً على شرائها.

وتعتبر الصين المصدر الأول للسلع المزيفة التي يتم بيعها في الدول الغربية. أما مبيعات هذه السلع عن طريق الانترنت فهي تشق طريقها بسرعة مقلقة وبصورة موازية لعملية الترويج الكلاسيكية.

في الوقت الحاضر، تستأثر السلع المزورة بحوالي 8 الى 10 في المئة من التجارة العالمية. أما حركة أعمالها فهي تتجاوز، بسهولة، 300 بليون دولار أميركي، حول العالم. صحيح أن السلطات، الأوروبية والسويسرية، تنجح في تعقب قسماً من هذه السلع. انما سرعان ما يتم تلقيم الأسواق نفس كمية السلع المصادرة. ومهما بلغت الخسائر فان الأرباح عملية مضمونة لدى تجار السلع المزيفة التي تتفشى بسويسرا على غرار ما يحصل في الدول الأوروبية المجاورة.

وفي حال نجحت السلطات في استئصال هذا الظاهرة من جذورها، وهذا حلم ما زال بعيد المنال، يحلل الخبراء أن ما معدله مائة ألف وظيفة ستكون معروضة في كل دولة أوروبية(حوالي 20 الى 30 ألفاً بسويسرا). أما الحركة الانتاجية، في كل دولة أوروبية على حدا، فانها سترتفع حوالي 18 بليون يورو.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة "ايلاف" الى أن الشركات الصيدلانية السويسرية هي الأكثر تضرراً من ظاهرة الأدوية المزيفة التي تباع، بخاصة، عن طريق الانترنت لا سيما تلك ذات علاقة بمكافحة الضعف الجنسي لدى الرجال. ولا تهدد السلع المزيفة الأنسجة الاقتصادية فحسب انما هي تطال مباشرة القطاع الانتاجي.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غوبسر بأن السلع المزورة بدأت تحطيم رغبة المستثمرين في توجيه أموالهم الى القطاعات الابداعية بهدف توليد فرص عمل جديدة. للأسف الشديد، لا تتمكن لا السلطات السويسرية ولا تلك الأوروبية من لجم نفوذ المنظمات التي تدعم ترويج السلع المزورة من دون أن يزعجها أم يعترضها أحد!