بلجيكا تدخل مسار الأزمة المالية الأوروبية

برن: كما كان متوقعاً، ثمة دول أوروبية جديدة تنضم الى كتلة الدول التي طالها سيف وكالات التصنيف الائتماني الأميركية. في الحقيقة، كان من المتوقع أن يطال هذا السيف اما فرنسا أو بلجيكا.

انما يبدو أن الاختيار وقع على بلجيكا ربما بسبب مساحتها الجغرافية الصغيرة(ونفوذها السياسي المحدود) مقارنة بفرنسا التي ما زالت صامدة في وجه التهديدات الائتمانية. في الوقت الحاضر، تحركت وكالة موديز الشهيرة الى قطع درجة التصنيف الائتماني لبلجيكا، برغم أن الأخيرة نجحت في الخروج من شللها السياسي مؤخراً، من "أ أ 1" (Aa1) الى "أ أ 3" (Aa3). هكذا تجد دول اليورو نفسها على حبل، نجد على يساره وكالة "فيتش" وعلى يمينه وكالة "موديز" اللتين يعتقد أنهما تجريان ضغوطاً اختبارية لصالح جهات لم تتضح هويتها بعد!

في ما يتعلق بوكالة "فيتش" التي قطعت التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا وسلوفينيا وايرلندا وايطاليا وقبرص، في الآونة الأخيرة، فان تهديداتها مستمرة. هاهي تلوح بقطع درجات التصنيف الى حد أبعد في الشهور الثلاثة القادمة. ويبدو أن فشل حكام منطقة اليورو، في التوصل الى اتفاقيات "تضامنية" الطابع، سلاحاً هاماً تحصل عليه هكذا وكالات يصنفها البعض بأنها "تكره" منطقة اليورو!

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أن استهداف بلجيكا كان مخططً له منذ مطلع العام. فالنمو الاقتصادي، هناك، يشهد تباطؤاً منذ مطلع العام. أما تكاليف انقاذ المصارف البلجيكية، على رأسها مصرف "ديسكسيا بنك"، فلن تكون بسيطة! كما تفيد هذه الخبيرة أن المعارك بين وكالات التصنيف الائتماني الأميركي وحكومات دول اليورو عليها أن تحسم قريباً لئلا يتزعزع ما تبقى من صلب في منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة باخمان بأن سياسة "التعتيم" على أوضاع المصارف الأوروبية قد تكون الحل الأفضل، في الشهور القادمة. وفي ما يتعلق بوكالات التصنيف الأوروبية، التي ما زالت في مرحلتها "الجنينية"، يعتبر تطويرها ضرورة قصوى على الجميع. على سبيل المثال، بدأت سويسرا التخطيط لتأسيس ما لا يقل عن وكالتين، للتصنيف الائتماني، يمتد قطر أنشطتها الى سائر الدول الأوروبية المجاورة!