إنهيار عملة إيران يهدد إستقرارها

هبطت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يهدد حسب محللين إستقرار إيران مع إقتراب فرض المزيد من العقوبات.

لميس فرحات: هوت قيمة العملة الايرانية (الريال) إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار يوم الثلاثاء، في ظل إقبال المستثمرين على البيع ببشكل متزايد بسبب العزلة الاقتصادية التي تعاني منها طهران جراء العقوبات الدولية، الأمر الذي سبب مشكلة تضخم ومخاوف من أن يعجز مسؤولو الحكومة من استنباط حل عملي للأزمة.

ضعفت قيمة الريال منذ عدة أشهر، لكن هذا الانخفاض شكل صدمة يوم الثلاثاء ما أدى إلى ما يسمى "مستى جديد من القلق" بشأن الاقتصاد الإيراني في البلاد، والذي تفاقم بسبب تضارب المعلومات الواردة من طهران والتسلسل الهرمي الذي عزز شعور الحيرة والارتباك.

في تقرير بثته وسائل الاعلام الايرانية للانباء التي تديرها الدولة، قررت الحكومة تعليق العلاقات التجارية مع دولة الامارات العربية المتحدة (بوابة رئيسية لصادرات ايران) انتقاماً لدعمها لفرض عقوبات اميركية على ايران، الأمر الذي تفاه لاحقاً نائب الرئيس الإيراني. وساهم هذا القرار على ما يبدو في اندفاع التجار الإيرانيين والشركات التجارية لبيع الريال مقابل العملات الأخرى.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" عن جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا قوله: "انها أخطر أزمة مالية يواجهها النظام الايراني، وهناك الكثير من الأزمات التي تلوح في الأفق"، مضيفاً "لدي شعور بأن لا أحد في ايران يعتبر مسؤولاً عن السياسة الاقتصادية، لا أحد يستطيع أن يفكر بسرعة ويتخذ القرار المناسب".

وأشارت وكالة فارس الايرانية للانباء إلى أن الدولار الواحد يساوي اليوم 15150 ريال ايراني، بينما كانت قيمته 13400 مقابل الدولار قبل بضعة أيام. في أواخر تشرين الأول/اكتوبر، وصلت قيمة الريال إلى نحو 7000 مقابل الدولار الواحد، ما يعني أن العملة الإيرانية تراجعت في القيمة بنسبة تزيد عن 50 في المئة مقابل الدولار في الأشهر القليلة الماضية.

واعتبرت الصحيفة أن أزمة العملة تأتي في أسوأ وقت بالنسبة لإيران، التي عانت من ضربات اقتصادية بسبب الآثار المتراكمة لأربع جولات من عقوبات الأمم المتحدة في مجلس الأمن، فضلاً عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي على البلاد بسبب برنامج طهران النووي.

لم تعد الشركات الدولية راغبة في الانخراط في أعمال تجارية جديدة مع ايران والاتحاد الاوروبي، وتحدثت عن إمكانية مقاطعة النفط الإيراني، أحد صادرات طهران الرئيسية. ويتوقع أن تفرض إدارة أوباما قوانين قاسية قريباً بهدف معاقبة البنوك في الدول الشقيقة والصديقة التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني.

باتت آثار هذه الخطوات واضحة في طهران التي تعاني من مشاكل وأزمات مالية وإقتصادية لم تعد تخفى على أحد، حتى أن العديد من المسؤولين الايرانيين في الايام الاخيرة بدأو يتحدثون بوضوح عن الأثر المدمر للعزلة المفروضة على ايران.

ما زاد الطين بلة هو أن وزارة الخزانة الأميركية وضعت يوم الثلاثاء أسماء 10 شركات مقرها في مالطا على القائمة السوداء للشركات بوصفها غطاء لايران وتحديداً لشركة خطوط الشحن الإيرانية، التي سبق أن تم وضعها على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها أنها اتخذت هذا الاجراء لان شركة خطوط الشحن الإيرانية وفروعها "اعتمدت بشكل متزايد على شركات وهمية متعددة للتغلب على تأثير العقوبات الأميركية والدولية".

يعكس تدني قيمة الريال الايراني جزئياً أثر مشكلة التضخم في إيران، التي سببها قرار الحكومة في التخلص التدريجي من الإعانات للحصول على الوقود والسلع الاساسية الاخرى، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وللتخفيف من تأثير الأزمة على المستهلكين الإيرانيين، وزعت الحكومة المدفوعات النقدية، التي أدت إلى نتيجة عكسية فتسببت بتفاقم مشكلة التضخم من خلال زيادة كمية الريال المعروض في ايران.

وأشارت وسائل الاعلام الايرانية الرسمية إلى أن معدل التضخم بلغ نحو 20 في المئة، رغم أن التقديرات الخارجية كانت أعلى.

ويعتقد اقتصاديون أن قدرة الحكومة الايرانية على السيطرة على التضخم قد ضعفت جزئياً بسبب الحظر الإسلامي على فرض فوائد، والذي يمنع البنوك من تقديم أسعار جذابة من شأنها أن تشجع الإيرانيين على إبقاء أموالهم في حسابات التوفير، ويبقي على الدورة المالية في البلاد ويمنع التضخم.