الضرائب تتسبّب بأزمة بين أوباما والجمهوريين

واشنطن: اندلعت أزمة جديدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين، الذين عطلوا تسوية حول الضرائب في الكونغرس، في حين حذرهم من الانعكاسات الاقتصادية لزيادة الضرائب المترتبة على 160 مليون أميركي خلال أحد عشر يوماً. وفي مواجهة جديدة بين الرئيس الديموقراطي وخصومه الجمهوريين، الذين يشكّلون أغلبية في مجلس النواب، وفي أجواء من الخلاف قبل عشرة شهور من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أصر كل طرف أول من أمس على مواقفه من دون أن يلوح في الأفق أي حل قبل أيام من عيد الميلاد.

ورفض مجلس النواب درس مشروع قانون يشكل ثمرة تسوية تبناها قبل أيام 89 سناتوراً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديموقراطيين، تقضي بتمديد الإعفاءات الضريبية للموظفين والتأمين ضد البطالة إلى ما بعد انتهائها في 31 الجاري. وخلافاً لـرغبـات أوباما، لـم يوافق أعـضاء مجلس الشـيوخ عـلى تمـديد البـندين إلا شهرين، نظراً إلى الخلافات حول طريقة تمويلهما، فالديموقراطيون يريدون فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون. واضطر أوباما إلى الموافقة على أمل بالتوصل إلى تـمديـد جـديد في نـهاية شـباط (فـبراير) المـقبل. لـكـن الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، الهيئة التي يفـتـرض أن توافق على الخطة كما اقرها مجـلس الـشيـوخ، رفضوا ذلك بحجة أن النص لا يؤمن سـوى رؤية قصيرة للجهات الاقتصادية الفاعلة. إلا أنهم لم يرفضوا أول من أمس رسمياً الإجراء، بل قرروا إرسال النص إلى مجلس الشيوخ لإجراء مفاوضات حول تـسـوية جديدة. وأبدى رئيس مـجلس النواب جون باينر استعداده لإجراء مـناقشات مع أعضاء مجـلــس الـشيوخ، لكن زعيم الديـموقراطـيين في مـجـلس الـشيوخ هاري ريد رفـض استدعاء أعـضـاء كتلته من عطــلـهم مـعـتبراً أن الـمـجلس أدى واجبه.

وعلى عتبة سنة انتخابية يُفترض أن تشهد اقتراعاً رئاسياً وتجديد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، يحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية زيادة في الضرائب يمكن أن تطال 160 مليون موظف. وشدّد أوباما على الخطر الذي تشكله الأزمة على الاقتصاد الأميركي الذي ما زال في طور النقاهة، محذراً من أن "الوقت يمر، وإذا رفض الجمهوريون في مجلس النواب التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ أو دراسته، فستزيد الضرائب خلال احد عشر يوماً". وأكد أن "الانتعاش الاقتصادي هش، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفشلنا في هذا الملف سيكون له انعكاسات على المنازل وعلى الاقتصاد ككل".

ورد باينر بعد دقائق رافضاً التصويت على النص في مجلس النواب من دون تعديل، في حين أكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن "باينر كان يستطيع التصويت على هذا الحل إذا كان يعتقد أن الإجراء الأخير للجمهوريين في المجلس هذه السنة يجب أن يكون زيادة الضرائب". ويعتقد الديموقراطيون أنهم يواجهون جمهوريين تعهدوا، مدفوعين بجناحهم المتشدّد في "حزب الشاي"، برفض أي زيادة في الضرائب. وأكد أوباما أنه لن يذهب إلى عطلته السنوية في عيد الميلاد في هاواي، مسقط رأسه، قبل تصويت الكونغرس على تمديد الخفوضات الضريبية والتأمين ضد البطالة.