تعديل جديد في قرار مجلس الوزراء اللبناني حول زيادة الاجور

بيروت:عدل مجلس الوزراء اللبناني مرة ثانية قراره حول زيادة الرواتب لموظفي القطاعين العام والخاص ورفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 868 الف ليرة لبنانية (579 دولارا)، في خطوة فاجأت القطاعات العمالية والاقتصادية والسياسية.وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اثر اجتماع مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء ان المجلس "عين الحد الادنى للاجر الشهري بمبلغ 868 الف ليرة لبنانية اعتبارا من اول السنة المقبلة".

كما نص القرار على اضافة 18% على شطر الراتب الذي يصل الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية (1000 دولار) و10% على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية (1667 دولارا).وكانت الحكومة قررت في تشرين الاول/اكتوبر زيادة الحد الادنى للاجور ليصبح 700 الف ليرة لبنانية (467 دولارا)، واضافة 200 الف ليرة (133 دولارا) الى الاجر الشهري لغاية مليون ليرة (666 دولارا)، و300 الف (مئتا دولار) الى الاجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة (1200 دولار).ولم تشمل الزيادة الاجور التي تفوق المليون و800 الف ليرة.

وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار امام مجلس شورى الدولة الذي اسقط قرار الحكومة "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية"، فعلق تنفيذ المرسوم.وفي الثامن من كانون الاول/ديسمبر، حددت الحكومة في قرار اصدرته الحد الادنى ب600 الف (400 دولار اميركي). وقررت اعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500 الف ومليون ليرة، و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة، على الا تتعدى الزيادات مبالغ محددة.

الا ان الهيئات العمالية والنقابية رفضت القرار وهددت بالاضراب. وفي الساعات الاخيرة التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، تم التوصل الى تسوية بين اصحاب العمل والهيئات النقابية عين الحد الادنى ب675 الف ليرة (450 دولارا).غير ان قرار مجلس الوزراء الذي يرجح ان ترفضه الهيئات الاقتصادية، اطاح بالاتفاق. وبدا واضحا ان مسالة زيادة الاجور اتخذت منحى سياسيا وسجل القرار نقطة لصالح فريق التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي طرح المشروع وحصل على دعم حلفائه له وابرزهم حزب الله، في مواجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض للمشروع.ويملك عون وحلفاؤه الاكثرية في الحكومة المؤلفة من ثلاثين وزيرا.

وقال ميقاتي لصحيفة "السفير" الصادرة الخميس ان تصويت مجلس الوزراء بالاكثرية على قرار رفع الاجور "واضح في السياسة، وقد وصلتني الرسالة وانا اتقبلها عملا باللعبة الديموقراطية".واضاف "اخشى على البلد الذي سيدفع الثمن، لان المشروع المقر سيتسبب بحالة تضخم كبيرة وسيحمل الهيئات الاقتصادية اعباء مالية تقول انها غير قادرة على تحملها".ويرزح لبنان تحت ثقل ديون عامة تتجاوز الخمسين مليار دولار.