المجر ترى قوى شريرة وراء ثاني خفض لتصنيفها الائتماني

بودابست:أتسم رد فعل الحكومة المجرية بالغضب امس الخميس على قرار وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف سنداتها إلى درجة 'عالية المخاطر'. قالت وزارة الاقتصاد على موقعها الالكتروني إن المجر أصبحت ضحية 'هجمات مالية' على الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن 'قرار ستاندرد آند بورز ocirc; لا يعتمد بشكل واضح على تقييم حقيقي للاقتصاد المجري ونظامها المالي، بل لضغوط تمت ممارستها على السوق من جانب أولئك المهتمين برؤية دولار أقوي وأضعاف منطقة اليورو'.

ومع إعلان ستاندرد آند بورز خفض التصنيف يوم الاربعاء، وذلك بعد شهر من خطوة مشابهة من جانب وكالة موديز، لم تعد هناك سوى وكالة واحدة من بين الوكالات 'الثلاثة الكبار' للتصنيف الائتماني''التي لا تزال تصنف السندات الحكومية المجرية عند 'الدرجة الاستثمارية'. وأصبحت الآن نتائج المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم خط ائتمان جديد أكثر حسما بالنسبة للمجر التي يتعين عليها سداد حوالي ستة مليارات دولار عن ديون مستحقة بالعملة الأجنبية العام القادم. ومع ذلك، كانت مفاوضات أولية جرت مع مؤسسة الإقراض الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها انتهت بشكل سابق لأوانه الأسبوع الماضي وسط مخاوف دولية من أن تتسبب فاتورة الدين الحكومى في إضعاف استقلالية البنك المركزي المجري.

من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي حكومة المجر امس من تهديد لاستقلال البنك المركزي المجري وفقا لمشروع قانون تقدمت به الحكومة المجرية إلى البرلمان. وقال المركزي الأوروبي في بيان إن البنوك الموجودة في مشروع القانون والمتعلقة بالبنك المركزي يمكن أن تنسف استقلاليته. يأتي ذلك بعد يومين من تحذير مماثل وجهته المفوضية الأوروبية إلى حكومة المجر من مخالفة مشروعات قوانين مالية مقترحة لقواعد الاتحاد الأوروبي. وجاء تحذير البنك المركزي الأوروبي في أعقاب الطلب الذي قدمته إليه وزارة الاقتصاد الوطنية المجرية لإبداء الرأي في مسودة القانون.

وذكر البنك إن المسودة تحتوي على تغييرات في تكوين وحدات صناعة القرار في البنك المركزي المجري إلى جانب زيادة عدد كبار المسؤولين فيه وهو ما يزيد المخاوف من احتمال استخدام ذلك من جانب الحكومة للتأثير على صناعة القرار. وأضاف المركزي الأوروبي أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تهديد استقلال البنك المركزي. وكانت بيا أهرينكيلد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد ذكرت الثلاثاء الماضي إن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو أبلغ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بمخاوفه القوية من هذه القوانين المقترحة من خلال رسالة وجهها إلى أوربان.

وأضافت أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لديها 'شكوك قوية' في مشروعية مشروع قانون تم تقديمه الأسبوع الماضي على أساس أنه خطوة لزيادة السيطرة المحتملة للحكومة على السياسة النقدية للبنك المركزي المجري. ورغم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون أمس فإنه مازال يعطي رئيس الحكومة الحق في اختيار أسماء نواب رئيس مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وليس رئيس البنك. وقالت المتحدثة الأوروبية انه إذا ثبت أن هذه القوانين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي فسيكون من الواجب تغييرها.