مراجعة قانون المحروقات تبقي سيادة الجزائر على إحتياطاتها

الجزائر: أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي الثلاثاء أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع البترول والغاز.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة الوطن "إن التفكير حول تحفيزات الإستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمئة التي تبقى اساسا لقانوننا".

وشددت الجزائر في 2009 شروط الاستثمار من خلال منع الشركات الاجنبية من حيازة اكثر من 49% من الحصص على ان يتم توزيع 51% الباقية على شريك او شركاء جزائريين، وتابع "الجزائر تبقى سيدة على احتياطاتها".

وكان وزير الطاقة والمناجم اعلن في وقت سابق مراجعة قانون المحروقات " لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية".

واوضح أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين شركة النفط العمومية سوناطراك و شركائها.

وعلى اساس هذه النسبة تحوز شركة النفط العمومية سوناطراك نسبة 51% على الاقل من كل العقود التي تفوز بها الشركات الاجنبية.

وسوناطراك اكبر شركة بترولية في افريقيا وواحدة من اكبر عشر شركات في العالم برقم اعمال فاق 59 مليار دولار في العشرة اشهر الاولى من سنة 2011 (56 مليار دولار سنة 2010) وتستخدم 125 الف عامل.