التداولات في السوق العقاري الكويتي تتراجع في نوفمبر

الكويت: قال تقرير عقاري متخصص أن تداولات السوق العقاري في الكويتشهدت تراجعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي متأثرة بالاوضاع السياسية التي شهدتها الكويت خلال تلك الفترة لاسيما استقالة الحكومة وحل مجلس الامة.

واضاف تقرير شركة (اعمار الاهلية) للخدمات العقارية الصادر اليوم ان أسعار العقارات بقيت على ارتفاعها خلال نوفمبر الماضي بموازاة تراجع على صعيد التداولات لاسيما في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

ورأى ان "تحركات" على قطاع العقار الاستثماري خلال شهر ديسمبر الجاري قد تدفع التداولات الى الارتفاع مجددا لينتهي أداء السوق العقاري خلال 2011 بارتفاع معدلات الطلب على العرض في القطاع السكني والاستثماري.

وتوقع أن ينعكس قرار الحكومة مؤخرا بالسماح للمرأة المطلقة الحصول على قرض بنك التسليف "ايجابيا" على القطاع السكني ما يعزز معدل التداول عليه في الفترات القادمة لاسيما في الربع الثالث من 2012 "وقد يؤدي الى صعود اسعار الاراضي وزيادة الطلب عليها مستقبلا".

وذكر أن تداعيات الأزمة المالية في أوروبا وأميركا وما يمر به العالم من توترات سياسية واقتصادية كانت سببا في الانخفاض الحاد في مؤشرات التداولات العقارية خلال نوفمبر الماضي.

واعتبر افضل سبيل لتطوير السوق العقاري في الكويت "طرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن للطلبات المتزايدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الأخذ بالاعتبار ضخ السيولة في القطاعات الاخرى لانعاش السوق".

وبين تقرير (اعمار الاهلية) ان السوق العقاري المحلي بات بحاجة الى اعادة هيكلة مع تفعيل دور شركة (المقاصة العقارية) التي تساهم بها الحكومة لتوفير قاعدة بيانات حقيقية تصبح مرجعا لسماسرة العقار وتساهم في تلبية متطلبات مقيمي العقار كونهم من الأطراف المهمة في ذلك السوق.

وقال ان اجمالي قيمة التداولات بلغت حوالي 144 مليون دينار كويتي خلال شهر نوفمبر الماضي بواقع 566 عقارا وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 102 في المئة مقارنة بشهر اكتوبر الماضي حيث سجلت اجمالي التداولات آنذاك ما قيمته 289 مليون دينار.

وذكر ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 93 مليون دينار في نوفمبر الماضي بواقع 473 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 61 في المئة عن اكتوبر الماضي الذي سجلت تداولاته قيمة 169 مليون دينار.

وربط التقرير تراجع تداولات العقار السكني بالتقلبات السياسية التي أدت الى ضعف حركة التداول رغم الارتفاعات التي استمرت خلال النصف الثاني من 2011 "ما يؤكد ان السوق يتأثر سلبا في ظل حالات التأزيم السياسي".

وقال ان هناك رغبة مستمرة من المواطنين للحصول على السكن خصوصا أمام معدلات النموالسكاني المتزايدة والتي تعد دافعا للتوسع في بناء المساكن وفق نظام متطور يواكب منظومة البناء الحديث والبناء.

وعن قطاع العقار الاستثماري أشار الى انه تأثر ايضا بمؤشرات الضعف مدفوعا بنقص السيولة والتخوف من أوضاع السوق في ظل ما يشهده الوضع الاقتصادي من تأثيرات مستمرة جراء الازمة المالية العالمية.

وذكر ان أسعار القطاع الاستثماري ورغم انخفاض التداولات وتأثيرات الازمة المالية الا انه تميز بصعود متتال خلال الاونة الأخيرة ما قد يؤدي الي تنامي ذلك القطاع بشكل أفضل في حال تعدلت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقال تقرير (اعمار الاهلية) ان العقار الاستثماري هو الذي يقود بقية قطاعات العقار الى الارتفاع في ظل ارتفاع القيمة الايجارية مؤخرا لمعظم مناطق السكن الاستثماري.

ودعا الى الاهتمام بتراخيص العقار الاستثماري خصوصا ما يتعلق بالمواقف والخدمات وذلك للحد من الازدحام والمشكلات التي بدأت تطفو على السطح بسبب عدم اتباع تعليمات البلدية والجهات الرسمية الاخرى في هذا الشأن بدليل وجود مخالفات على بعض العقارات تعيق من اعادة بيعها مستقبلا.

وقال ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري وصلت الى حوالي 48 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي بواقع 89 عقارا ويتبين مقارنة مع اكتوبر الماضي ان هناك انخفاضا بقيمة التداولات بلغت نسبته 56 في المئة حيث سجلت التداولات آنذاك ما قيمته 70 مليون دينار.

وعلى صعيد العقار التجاري أفاد بأنه سجل انخفاضا حادا خلال نوفمبر بسبب ضعف الحالة الاقتصادية للشركات والتي تسعى الى التخلص من العقارات المملوكة لديها لسداد التزاماتها أو للنأي بنفسها عن الدخول في أزمات مالية جديدة بسبب بقائها على العقارات ذات المداخيل المنخفضة.

وذكر ان اوضاع الشركات السيئة باتت عائقا أمام تقدم القطاع التجاري بسبب الحاجة الماسة للسيولة ما يتطلب تدخل المحافظ الوطنية لشراء العقارات التجارية واستثمارها لتحسين أوضاع السوق.

ودعا تقرير (اعمار الاهلية) الى ضرورة النظر بأوضاع الشركات العقارية لتطويرها وبحث الاسباب المؤثرة سلبا على نشاطاتها ومعالجتها لضمان انعاش العقار التجاري.

واشار الى تسجيل قطاع المخازن صفقتين بقيمة 1.5 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 10 في المئة مقارنة مع اكتوبر حيث سجلت تداولاته ماقيمته 900 ألف دينار في وقت جاءت التحركات على طلب المخازن طفيفة بعض الشيء الا ان معدل النمو يقدر بنحو 8 في المئة تقريبا على صعيد التداول السنوي.