فرنسا: أي قرار تركي ضد الشركات الفرنسية يعد غير قانونياً

باريس: حذرت باريس الأربعاء من أي قرارات إنتقامية قد تتخذها تركيا ضد الشركات الفرنسية على إثر تبني النواب الفرنسيين قانوناً يجرم انكار الابادة الارمنية، مؤكدة انها ستكون "غير قانونية" لانها تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير الدولة للتجارة بيار لولوش لشبكة "فرانس 2" التلفزيونية الحكومية "لا اتمنى ان ينجر الاتراك الى مسالة من هذا النوع لانها ستكون غير قانونية". واضاف انه لا يعتقد ان الاتراك سيطبقون اجراءات ثأرية ضد الشركات الفرنسية.

وتابع الوزير الفرنسي "انهم اعضاء في منظمة التجارة العالمية، ولديهم اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، ومن غير الوارد لاي كان ان يمارس التمييز حيال الشركات الفرنسية". وقال "اعتمد على حكمة المسؤولين الاتراك".

ولفت لولوش الى "وجود هذه الفترة من التاريخ التي لا يمكن تجاهلها"، في اشارة الى الابادة الارمنية في 1915-1917. وقال ايضا "عندما نكون في قارة اوروبا، يستحسن النظر الى التاريخ مباشرة من دون اعطاء دروس لاي كان ومن دون سلوك طريق التصعيد".

وراى ان "التهدئة في اوروبا تقتضي بعض الهدوء والتحلي بضبط النفس". وقال "ما يبدو لي اساسيا في هذه القضية هو نزع فتيل التصعيد ولقد صدرت تصريحات قاسية جدا من جانب شركائنا الاتراك".

واضاف لولوش "يجب بالتالي ايجاد طريق للخروج من الازمة. لدينا مصالج استراتيجية رئيسية مشتركة بين فرنسا وتركيا، والكثير من المصالح الاقتصادية ايضا والتي لا يمكن اهمالها كذلك".

وتركيا شريك تجاري كبير لفرنسا مع مبادلات قدرت بنحو 12 مليار يورو في 2010.

وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 كانون الاول/ديسمبر على مشروع قانون يفرض السجن سنة وغرامة على كل من ينكر ابادة الارمن (1915-1917)، ما اثار غضب انقرة التي تنفي طابع الابادة في المجازر التي ارتكبت خلال اخر سنوات الامبراطورية العثمانية.

واستدعت تركيا غداة التصويت سفيرها في فرنسا واعلنت تجميد التعاون السياسي والعسكري رغم ان البلدين ينتميان الى حلف شمال الاطلسي.