الجنزوري: بعثة صندوق النقد ستزور مصر الأسبوع المقبل

القاهرة: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزورى اليوم أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر لاجراء مشاورات مع الحكومة المصرية يومي الثالث أو الرابع من يناير القادم.

ووصف الجنزوري خلال مؤتمر صحافي ما أثير أخيرا عن تأجيل أو الغاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر خلال ديسمبر الجاري بأنه "غير صحيح" مشيرا الى أنه لم يكن مقررا زيارة البعثة في هذا التوقيت بل كان الأمر يتعلق بزيارة فرد واحد من الصندوق الى مصر لاستطلاع الآراء.

وشدد الجنزورى مجددا على وجود بعض الصعوبات الشديدة التى تتعلق بالوضع الاقتصادى مشيرا الى أن حكومته ستبذل كل جهودها لمواجهة هذه الصعوبات ووضع اجراءات محددة من أجل تقليل العجز الكبير فى الموازنة العامة.

واشار الى أن هذه الجهود تتمثل في ترشيد الانفاق وايجاد ايرادات من مختلف القطاعات دون اضافة أعباء جديدة على المواطن المصري لسد العجز مؤكدا أن حكومته تعمل على وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

وقال الجنزوري "ان من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التى وصفها بأنها "أجمل ثورة" فى التاريخ المصري وأن يطمئن لعودة الأمن الى الشارع وكذلك لاجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وبدء تحريك الاقتصاد المصري وعجلة الانتاج وقرب تشكيل جهاز تشريعي جديد تم انتخابه بشفافية".

ونوه الى أن حكومته تبحث كافة السبل لدفع الملف الأمني بالتوازي مع دفع عملية الانتاج فى مختلف القطاعات مؤكدا أن الوضع الأمني فى تحسن مستمر وأنه يتابع الحالة الأمنية مع وزير الداخلية طوال اليوم.

وحول الوضع الخارجي لمصر قال الجنزورى ان بلاده فى ظل الظروف الحالية بحاجة الى تعاون ومساعدة من الدول الأوروبية والعربية موضحا أن هذه الأوضاع تناقش باستمرار خلال اجتماعات مع سفراء وممثلي الدول الأوروبية والعربية.

وردا على سؤال أكد الجنزوري أن عدم انعقاد مجلس الوزراء فى مقر المجلس بشارع مجلس الشعب -حيث كان يعتصم بعض المتظاهرين في الاونة الأخيرة- لا يمس هيبة الدولة وانه يمكن للمجلس عقد اجتماعاته فى أى موقع على أرض مصر وفى أى محافظة.

وذكر أنه قرر عقد اجتماع مجلس الوزراء خارج مقر المجلس "حتى لا يتخيل البعض أو يقول أنه تم فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء من أجل دخول رئيس الوزراء للمجلس أو عقد اجتماع المجلس بالمقر".

وأشار الجنزورى خلال المؤتمر الصحافي الى تأجيل قانون الضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية حتى ينظر فيهما البرلمان المقبل ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي للاسر محدودة الدخل الى جانب توفير الاموال للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.