برنامج أوروبي لدعم القدرات التنافسية للمؤسسات التونسية

تونس: ينطلق مع بداية العام الجديد 2012 برنامج جديد لدعم قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة التي تسهل عليها النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. هذا البرنامج يموله الإتحاد الأوروبي ويمتد للسنتين 2012/2013 بمبلغ يصل إلى 23 مليون يورو (45 مليون دينار) وهو عبارة عن آلية تعتمد برنامج التحديث الصناعي في مجالي دعم المؤسسات وتطوير البنية التحتية المتعلقة أساسا بالجودة العالية التي تساعد هذه المؤسسات على أن تنافس بقوة في الأسواق العالمية.

المسؤول عن برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق حمدي قزقز أكد على أن هذا البرنامج الذي يموله الإتحاد الأوروبي سيوفر المساعدة الفنية لنحو 400 مؤسسة اقتصادية إلى جانب العمل على إحداث آلية مرجعية للجودة مع تمكين 40 مؤسسة مختصة في الإلكترونيك ة الميكانيك ومواد البناء من أن تحصل على المواصفات الأوروبية.

حمدي قزقز بيّن لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ برنامج التحديث الصناعي حقق نتائج طيبة جدا في الرفع من الجودة وبالتالي القدرة على المنافسة في الأسواق.

وأضاف بأنّ هذا البرنامج سيمكن نحو 300 مؤسسة من المنافسة و القدرة على عرض إنتاجها في الأسواق الأوروبية في ظل وجود منافسة كبيرة من المؤسسات المنتجة.

حمدي قزقز أكد أنّ كل مؤسسة تستفيد من هذا البرنامج تتولى صرف نسبة لا تتعدى 5% من كلفة الخبرات ويبقى بمقدورها استرجاع 70% كحد أقصى من حجم الاستثمار التكنولوجي ذى الأولوية.

برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق يتمثل أساساً في تحسين البنية التحتية ذات العلاقة بتحسين الجودة على تزويد مخابر الشركات التونسية العاملة في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والصناعات الغذائية بتجهيزات عالية التقنية إلى جانب مساعدة فنية وتكوين موجه إلى أعوان مؤسسات الدعم على غرار المراكز الفنية المختصة (الصناعات الميكانكية والالكترونية ومواد البناء وفى الخزف والبلور والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف).

الخبير الإقتصادي د. منجي المقدم أوضح أنّ عملية دعم المؤسسات الإقتصادية مهمة جدا للرفع من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية فالمؤسسة التي لا تستعد جيدا حتى تتأهل وترفع من تنافسيتها تصبح غير قادرة على فرض انتاجها في الأسواق.

وأكد د. المقدم أنّ المؤسسات الإقتصادية التونسية إذا أرادت فعلا الدخول بقوة في الأسواق الأوروبية عليها أن تكون مؤهلة على جميع المستويات سواء بالنسبة للتجهيزات أو اليد العاملة المختصة و القادرة على الإنتاج الذي يجد مكانا له في الأسواق العالمية خاصة و أنّ المفاوضات بين تونس و الإتحاد الأروربي من أجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز قد تبدأ قريبا والإتحاد الأوروبي سيكافئ تونس لتصبح شريكا متميزا وهذا يتطلب من المؤسسات افقتصادية التونسية أن تكون على أتم الإستعداد.

واضاف بأن برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة التي تسهل عليها النفاذ إلى الأسواق مهم جدا ولكن على الحكومة التونسية الجديدة أن تضع برنامجا لتأهيل المؤسسات الإقتصادية بدفعها دفعا من اجل تجسين قدرتها التنافسية.