تحول تردد القادة الأوروبيين حَوَّل أزمة اليورو إلى تهديد عالمي

بدأت تتكشف الجهود التي يبذلها مسؤولو القارة الأوروبية لاحتواء أزمة الديون التي تعانيها القارة خلال اجتماع مغلق أقيم في واشنطن يوم الرابع عشر من شهر نيسان / أبريل الماضي. وفي هذا الاجتماع الذي أقيم في قصر السفير الفرنسي المكون من 19 غرفة، وجه دومينيك ستراوس كان، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، تحذيراً لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي لأكبر الاقتصاديات في العالم.

القاهرة:أشاردومينيك ستراوس كان، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، سابقا إلى أن اليونان التي تسببت بظهور أزمة ديون منطقة اليورو، سوف تحتاج إلى خطة إنقاذ أكبر من تلك التي تم التخطيط لها، موضحاً أنه وإلى أن تتحصل أوروبا على أموال إضافية، فإن صندوق النقد، الذي سبق له الموافقة قبل عام أن يتحمل العبء مع الدول الأوروبية، لن يقدم أي مساعدات إضافية لأثينا. وهو التحذير الذي أثار انقساماً بين ممثلي منطقة اليورو بشأن الجهة التي يتعين عليها تحمل الأموال اللازمة لإنقاذ اليونان من أكبر إفلاس سيادي في التاريخ. وهنا تساءلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بقولها : هل دافعو الضرائب الأوروبيون بمفردهم ؟ أم يجب أن تشارك أيضاً البنوك التي أقرضت اليونان كثيرا من الأموال أثناء الفقاعة الائتمانية العالمية ؟- واكتفى كان حينها بالقول "نحن بحاجة لقرار".

وقد كشف تحقيق استقصائي أجرته الصحيفة، استناداً إلى أكثر من 20 مقابلة أجريت مع صناع القرار في منطقة اليورو، عن تعثر الاتحاد النقدي في اتخاذ قرارات تعنى بالتعامل مع الشواغل المباشرة للمستثمرين أو نقاط الضعف الأساسية التي تقوض اليورو. وهو ما أسفر عن تحول أزمة نشبت في عدد محدود من الاقتصاديات الصغيرة إلى تهديد ينذر بزوال العملة الأوروبية الموحدة وخطر على الاقتصاد العالمي. ورغم بدء تحسن الأوضاع حتى نيسان/ أبريل الماضي، في ما يتعلق بجهود إنقاذ اليونان، إلا أنه وبحلول تموز/ يوليو، دفع الخلاف بين قادة منطقة اليورو بشأن من يجب أن يتحمل عبء ديون اليونان بالمستثمرين إلى تجنب جميع دول منطقة اليورو الهشة مالياً.

والآن، وفي الوقت الذي يندفع فيه قادة المنطقة نحو تشكيل اتحاد سياسي قوي، استحوذ الدرس المستفاد من تلك الفترة على مساحة كبيرة. ومضت الصحيفة تنوه في هذا الصدد بأن النقاش الذي شهده اجتماع واشنطن أحدث انقساماً بين اثنين من كبار القارة ( كلاهما وُلِد عام 1942 ) هما وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، الذي أدرك حقيقة ما احتواه تحذير ستراوس كان من خطورة، وجان كلود تريشيه، الرئيس الفرنسي اللبق للبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر من إجبار حملة السندات على تقديم مزيد من الأموال، التي من شأنها تأخير السداد على نحو فعال.

وفي غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن تكاليف الجهود الرامية إلى إنقاذ اليونان كانت تشهد حالة من التزايد. وبعد انتهاء اجتماع واشنطن بثلاثة أسابيع، نشبت حالة من الذعر، وتحديداً يوم الجمعة الموافق السادس من أيار/ مايو، وذلك بعدما نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تقريراً يتحدث عن أن اليونان تفكر في الخروج من منطقة اليورو، بينما كان القادة في طريقهم لعقد اجتماع سري في تلك الليلة في لوكسمبورغ.

وبعدها احتدم الخلاف بين شويبله وتريشيه على خلفية ما أثير عن إشراك حملة السندات في جهود إنقاذ اليونان. وبالاتساق مع ذلك، بدأت تحدث موجة جديدة من التظاهرات والإضرابات في اليونان، نتيجة الامتعاض من إقرار أوروبا تخفيضات إضافية في الإنفاق وزيادات ضريبية، ما جعل أوروبا في مأزق خطر نتيجة ما يحدث هناك.

ثم جاءت الواقعة التي اتهم فيها ستراوس كان باغتصاب عاملة في أحد فنادق نيويورك، بيد أن موقف مسؤولي صندوق النقد من الأزمة الحاصلة في أوروبا لم يتغير. وفي الأول من حزيران/ يونيو، بدأت محاولات من الجانب الألماني للضغط على حملة السندات اليونانية لمبادلة ديونهم اليونانية بسندات ديون جديدة يستحق موعدها في المستقبل البعيد. وهو ما كان من شأنه أن يخفض من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين التي تحتاجها اليونان. وهي الخطة التي وصفها نائب تريشيه بـ "الخطيرة". ثم ردت ألمانيا بتأكيدها على ضرورة إشراك مستثمري القطاع الخاص في جهود الإنقاذ، وإلا فلن يكون هناك برنامج جديد بالنسبة إلى القروض اليونانية.

ثم تحدثت الصحيفة عن الأجواء المضطربة التي عاشتها اليونان خلال تلك الفترة، ومن بعدها المحادثات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ثم حالة الانقسام التي حدثت بين الألمان وحلفائهم الشماليين وبين تريشيه والبلدان الجنوبية في ما يتعلق بما ستؤول إليه الأوضاع في اليونان.ومروراً بكل المحاولات التي بذلت لإنقاذ اليونان، أشارت الصحيفة إلى أنها لم تكن كافية لتهدئة الأسواق. حيث وصلت عائدات السندات الاسبانية إلى 6.3% وفي ايطاليا لأكثر من 5.8%. وأعقبت الصحيفة بقولها إن عمليات البيع التي شهدتها أسواق السندات أجبرت القادة على الدعوة لإجراء قمة طارئة في الـ 21 من تموز/ يوليو.

وخلال تلك القمة، اعترفت ميركل بأن شبح تعرض حملة السندات لخسائر يُحدِث اضطرابات في السوق، لكنها شددت على أهمية التخفيف نوعاً ما من عبء الديون اليونانية. وختمت الصحيفة بقولها إن ثقة المستثمرين قد تعثرت، بعد أن بات واضحاً أن التسوية التي توصل إليها القادة الأوروبيون قد حققت السيناريو الأسوأ. حيث ستواجه اليونان مصيراً قاتماً، بينما سيقضي القادة الأوروبيون إجازاتهم بصورة طبيعية، كما هي العادة، وسيدخل حملة السندات بدورهم في حالة من الاهتياج.